أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR)، أن تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2023.
وأبرز مركز الأبحاث، في مذكرته الشهرية الأخيرة (Budget focus)، أن “تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2023 أسفر عن عجز بقيمة 27,8 مليار درهم. وعموما، أظهرت معدلات الإنجاز في ضوء توقعات قانون المالية لسنة 2023 تحكما جيدا في عجز الميزانية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد شهرين متتاليين في المنطقة السالبة، س جل رصيد عادي إيجابي بلغ 3,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023.
ولاحظ محللو مركز التجاري للأبحاث، عند تحليل تطورات النفقات العادية للخزينة، التأثير الكبير لتشديد شروط التمويل على تحملات فائدة دين الخزينة (زائد 1,5 مليار درهم)، وتراجع تكاليف المقاصة لتصل إلى 15,9 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار انخفاض العمليات المعلقة بما يعادل 10,5 مليار درهم، فإن حاجيات الخزينة من التمويل تبلغ 38,1 مليار درهم، بارتفاع بما يعادل 16,3 مليار درهم خلال سنة، وتمت تغطية هذه الحاجيات بما مقداره 28 مليار درهم من خلال موارد خارجية.
