تم، الأربعاء بالرباط، إعطاء انطلاقة منصة الاستماع والدعم لفائدة النساء والفتيات في وضعية هشة “كلنا معاك”، الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها من أي انتهاك.
وتهدف هذه المنصة، التي أشرف على إطلاقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب تنفيذا لتوجيهات رئيسة الاتحاد، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، إلى التبليغ عن أي اعتداء أو عنف تتعرض له النساء والفتيات، وإرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية، وتمكين الفئات المستهدفة من طلب التوجيه أو الإرشاد بشأن إمكانيات الشغل أو التكوين أو خلق المقاولة أو المشاريع المدرة للدخل. وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، ة فريدة الخمليشي، أن إحداث هذه المنصة يندرج ضمن برامج الاتحاد الرامية إلى المساهمة في جهود النهوض بحقوق المرأة المغربية، الذي تبذله المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت ة الخملشي أن الاتحاد بادر منذ 8 مارس من السنة الماضية إلى إحداث هذه المنصة لتمكين المرأة من مواجهة الوضعيات الهشة التي قد تعيشها، ومدها بمعلومات وتوجيهات للتخفيف من حالة الهشاشة التي تكون عليها.
وسجلت الكاتبة العامة أن الخدمات التي ستقدمها هذه المنصة، والمتمثلة في إتاحة خط هاتفي مباشر وتطبيق معلوماتي مجاني، تجعل منها مبادرة رائدة وغير مسبوقة ستتيح للمرأة أو الفتاة المعنفة وجود مخاطب يستمع إليها ويوجهها إلى الجهة الأمنية أو القضائية التي تختص بالتدخل في مثل حالتها.
وأشارت إلى أن من مزايا هذه المنصة أيضا أنها ستمكن المرأة أو الفتاة الراغبة في الشغل أو التكوين أو إنشاء مشروع مدر للدخل من التعرف على السبل الكفيلة بتلبية طلبها في مجالات الشغل أو التكوين أو التشغيل الذاتي، معربة عن ارتياحها لمساهمة مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية وأمنية وقضائية في تفعيل هذه المنصة.
من جانبها، اعتبرت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني، العميد مريمة العراقي، أن إعطاء الانطلاقة لهذه المنصة يعتبر تجسيدا فعليا للنهج التشاركي القائم على التفاعل الإيجابي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين لتحقيق أهداف الحماية والمواكبة الأمنية والحقوقية للنساء والفتيات في وضعية هشة، على امتداد التراب الوطني.
وأبرزت ة العراقي أن موضوع مناهضة العنف ضد النساء شكل ورشا كبيرا في استراتيجية عمل المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من قناعتها المؤسساتية بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المديرية حرصت على الانخراط الفعلي والفعال في هذا الصرح الحقوقي وفي تفعيل مخرجات السياسات العمومية المعتمدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء. من جهتها، أكدت ممثلة الدرك الملكي، الكولونيل مريم بوعيادي، أن الوقاية من ظاهرة العنف ضد النساء شكلت إحدى الأولويات الاستراتيجية لجهاز الدرك الملكي في إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة حقوق المرأة، مستعرضة في هذا الصدد عددا من التدابير والإجراءات التي اتخذها جهاز الدرك.
ومن بين هذه التدابير والإجراءات، أشارت ة بوعيادي إلى وضع رقم أخضر منذ سنة 1993 لمساعدة مختلف الشرائح الاجتماعية بما فيها المرأة، كما بادر الجهاز إلى تفعيل مقاربة النوع، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011، حيث فتح المجال أمام العنصر النسوي لمزاولة مجموعة من التخصصات التي كانت حكرا على الرجال. وتميز حفل إطلاق هذه المنصة بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين الوطنيين، لاسيما وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ة جميلة المصلي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي. يذكر أن إحداث هذه المنصة تم بشراكة مع وزارة الصحة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمديرية العامة للأمن الوطني، ورئاسة النيابة العامة، وجهاز الدرك الملكي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبريد المغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
