انطلقت اليوم الأربعاء محاكمة رئيس جماعة بني يخلف، ومدير المصالح الجماعية ومسؤول إحدى الشركات المتهمين، بتهم “التواطؤ واستغلال النفوذ والاختلاس، والزيادة في الأسعار والتزوير في محرر رسمي واستعماله” بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وأشارت يومية “الصباح” أن دفاع مستشار جماعي وجه شكاية ضد رئيس الجماعة ومدير المصالح ومسؤول الشركة، تفيد أن “المشتكى بهم تواطؤوا من أجل خرق القانون والتلاعب في الاتفاقية المبرمة بين جماعة بني يخلف وإحدى الشركات، حول تزويد الجماعة بمواد الإطعام بمبلغ 99 ألف درهم”.
وقالت الشكاية أنه في أبريل الماضي عرفت فاتورة تتعلق بتزويد جماعة بني يخلف المحمدية بمواد متعلقة بإطعام الأعوان المشتغلين في فترة الحجر الصحي، ارتفاعا متعمدا، إذ كانت تحمل مبلغ 33 ألفا و225 درهما، وتم أداؤها في ماي الماضي، بعد صرفها من الخزينة الإقليمية بالمحمدية لفائدة الشركة المذكورة، وهمت الزيادة أسعار مواد أساسية مدعمة من قبل الدولة.
