فاس، المدينة التي كثيرًا ما تُذكر في سجلات القضاء لقضايا المال العام، عادت لتتصدر العناوين من جديد، بعد أن نطقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بحكمها في قضية شغلت الرأي العام المحلي، وطرحت أكثر من سؤال حول نزاهة بعض المؤسسات التي يُفترض أن تكون حارسة على المال لا ممراً لاختلاسه.
ثلاث سنوات من السجن النافذ كانت حصيلة ما جناه مسؤولان بشركة اتصالات محلية، بعدما ثبت تورطهما في قضية احتيال محكمة التفاصيل، استغل فيها المتهمان، أحدهما مسؤول بوكالة الأدارسة، والثاني مستخدم بنفس الوكالة، ثغرات في النظام المعلوماتي وخروقات في مساطر التحصيل، ليحوّلا واجهات الأداء إلى نوافذ للنهب.
القصة بدأت بين سنتي 2021 و2024، حين لفتت بعض الأرقام انتباه لجنة تفتيش مركزية. الأداءات لا تُطابق الواقع، والزبناء يُؤكدون الأداء لكن النظام الإلكتروني يقول غير ذلك. التحقيق بدأ من هنا، وتوالت الخيوط: دخول غير مشروع للنظام، معطيات وهمية، ومبالغ نقدية تُسحب وتُعاد تغليفها بشيكات – لا لشيء سوى لإخفاء آثار الجريمة.
61 شيكاً بنكياً كانت كافية لرسم ملامح الاحتيال: منها ما هو مرتبط بمصاريف قضائية صادرة عن مكتب محاماة، ومنها ما يخص فواتير مؤجلة لم تجد طريقها إلى الحسابات الرسمية. كل شيء كان يتم بترتيب دقيق، لولا أن أعين التفتيش التقطت ما خفي عن أنظمة الرقابة التقليدية.
بعد ثلاثة أشهر من جلسات متواصلة، واجهت المحكمة المتهمين بما تم جمعه من معطيات وتصريحات، لتخلص إلى مسؤولية واضحة ومباشرة عن الأفعال المنسوبة إليهما، وتصدر حكماً بالسجن النافذ، في إشارة إلى أن العبث بالمال العام لن يمرّ دون عقاب.
قضية أخرى تُضاف إلى أرشيف الفساد الإداري في المغرب، وتفتح الباب على أسئلة مزعجة: إلى أي مدى تظل الأنظمة الرقمية مؤمّنة؟ ومن يراقب من داخل المؤسسات ذاتها؟
