عندما حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضيفا على الإعلام العمومي، قال إنه سيجعل المستشفيات العمومية تنافس المستشفيات الخاصة.
لم تتضح خلفيات هذا التصريح، ولكن كان في سياق الرد على الاتهامات الموجهة لحكومته بإهمال الصحة العمومية، وتحويلها إلى “سجل تجاري”، من يملك المال يخضع للعلاج ومن لا يملك مالا “يأكل القوت وينتظر الموت”.
وبغض النظر عن مقصد رئيس الحكومة من هذا التصريح، يبقى السؤال الطبيعي: ما علاقة المستشفيات العمومية بالخاصة؟
عمليا المستشفيات العمومية تقدم خدمة مجانية للمواطنين، ينبغي أن تتوفر الشروط الأدنى من التطبيب والعلاج والإيواء، وهي غير متوفرة الآن، بينما المستشفيات الخصوصية هي مؤسسات استشفائية تجارية، يلجأ غليها من لديه المال الكافي أو تغطية صحية قادرة على التكفل به. وبالتالي المنافسة بين الاثنين مجرد لغو كلام صادر عن عزيز أخنوش.
فلتات اللسان أقوى من الحقيقة في أكثر الأوقات، وهي تفصح عن الواقع الذي يسعى المعنيون إلى تغليفه بالبهتان والزور، فلو كانت المستشفيات العمومية تعمل وفق معيار الحد الأدنى، لما طُرح السؤال أصلا، وليس بالضروري أن تكون المستشفيات العمومية خاضعة فقط لمنطق الحد الأدنى، ولكن هي في حاجة إلى تأهيل لتقوم بدورها، ولكنها اليوم ليس في مستوى الحد الأدنى لهذا أصبح مطلبا.
فعندما يخرج المواطنون للاحتجاج ضد تردي الخدمات في المستشفيات العمومية فهذا يعني أن هذه المستشفيات تفتقد للحد الأدنى من مقومات التطبيب.
بوضوح تام اليوم يعاني من المغرب من غياب منظومة صحية عمومية، لفائدة فسح المجال بشكل كبير للقطاع الخاص ليفتك بصحة المواطنين من خلال الفتك بجيوبهم.
لم يختر سكان مدينة أكادير الخروج للشارع دون أن يكون لديهم سبب كبير لذلك. وهي طبعا ليست استثناء من العرض المتوفر للمغاربة من قبل الحكومة، فكل عروضها بين “سيء” و”أسوأ”. تعرض عليك المصحات الخاصة لكن بالأموال الطائلة، يضر معها كثيرون للاقتراض، او مستشفيات عمومية ليس لها من الاسم سوى الاسم.
مستشفيات لا تتوفر فيها أي مقوم من مقومات العلاج والتطبيب، وهي عبارة عن بنايات، يتبرأ الأطباء من عملهم فيها، ففي الغالب يعتذرون من المرضى القادمين إلى هذه البنايات التي تسمى مستشفيات لأنه ليس لديهم ما يقدمونه لهم. لا دواء ولا علاجات ولا فحوض بالأشعة والراديو، التي هي دائما في حالة عطل.
أي عرض هذا تقدمه الحكومة؟
لكن رئيس الحكومة يقول في تجمع حزبي، جمع له الفنانين من كل حدب وصوب، إن حكومته أولت عناية خاصة بقطاعي التعليم والصحة، ومع كامل الأسف هذا كلام ضد الواقع، الذي يشهد بأن التعليم في خبر كان والصحة من ماض كان فيه المغاربة يتلمسون الطريق نحو دولة القانون والحقوق.
ومع كل هذا هناك وزير بعيد كل البعد عن قطاع الصحة ولا يعرف عنه شيئا، لهذا بدا مشدوها مما يقع بأكادير.
