جبهة سامير تفضح مغالطات بايتاس

خرج الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتصريح ناري ضد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤكدا أن الناطق الرسمي للحكومة زعم وهو يخطب في تجمعه الحزبي مؤخرا، بأنه “يصعب حل قضية سامير بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون واعترف بأن عودة سامير للمنظومة الطاقية للمغرب سيكون له فائدة”، ومن باب التوضيح للرأي العام، فإننا ندعو بايتاس للاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية من أجل محو الامية المركبة واستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي.
وأوضح اليماني، أن المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون, والمقتني الجديد لأصول شركة سامير مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت، موضحا، أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.
واعتبر اليماني، أن التشويش الممنهج لبعض الوزراء في حكومتكم والحكومة السابقة ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الامال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…) وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
ويبقى من المشروع التساؤل، فهل الوزير بمثل هذه التصريحات يضع نفسه مع مصالح المغرب والمغاربة ومع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟
من جهته دعا حزب “الحركة الشعبية” بتشكيل لجنة لليقظة وتتبع أسعار المحروقات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات المتتالي بالمغرب، وارتفاع الأصوات الداعية لتسقيف أسعارها وإعادة الدعم، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول لتوفير مخزون احتياطي من شأنه أن يسهم في تراجع الأسعار المرتفعة للغازوال ومشتقاته.
ودعا النائب البرلماني، عن الفريق الحركي بمجلس النواب،عوض اعمارة، إلى إحداث لجنة اليقظة والتتبع بغية ضبط أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وأشار النائب البرلماني، إلى أن أسعار المحروقات سجلت ارتفاعات متتالية، مبرزا أنه لا تبدو في الأفق أية مؤشرات على تراجع هذه الأسعار، بل على العكس من ذلك، فإن هذه الأسعار ماضية في الزيادة.
واعتبر البرلماني الحركي “أن احتكار شركة واحدة لتوزيع البنزين يؤشر على أزمة محتملة في المستقبل بخصوص هذه المادة، وبالتالي، فإن هذه المعطيات تستدعي التعجيل بإحداث لجنة اليقظة والتتبع على غرار العديد من الدول التي تدخلت لضبط الأسعار”، وساءل النائب اعمارة الحكومة عن “مدى عزمها على إحداث لجنة اليقظة وتتبع أسعار المحروقات وتأمين المخزون، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وكذا حرصا على استمرارية المقاولات”.

وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قال إن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” سيكلف الدولة 45 مليار درهم، وأشار بايتاس في لقاء نظمه حزبه، السبت، بجهة العيون الساقية الحمراء، أن خزانة المصفاة لوحدها بحاجة لمليار درهم من أجل تجهيزها من جديد لتخزين المواد البترولية لأنها لم تستعمل منذ 2014.
وأوضح ذات المتحدث أن مصفاة “لاسامير” ستكون جزء فقط من الحل وستخفض بنسبة قليلة أسعار المواد البترولية، ناهيك أن المشاكل القضائية تعيق تشغيلها من جديد.
وأبرز أن دعم الحكومة للمحروقات يتطلب إضافة 65 مليار درهم سنويا إلى صندوق المقاصة، وهو أمر شبه مستحيل في الظرفية الحالية، ولفت إلى أن سعر اللتر الواحد من البنزين في روتردام بهولندا يبلغ 12 درهم دون احتساب مصاريف النقل والضريبة وهامش ربح الشركات.
وأكد بايتاس أن نفقات الحكومة ارتفعت لدعم المواد الأساسية خاصة القمح اللين ودعم الغاز والسكر، مشيرا أن الحكومة قررت إعطاء الأولويات للصحة والتشغيل والتعليم دون المس بميزانية الاستثمار.
و دعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” بالمحمدية، إلى تنظيم تجمع احتجاجي جديد أمام مقر عمالة المحمدية، يوم السبت 2 يوليوز المقبل، وذلك احتجاجا على استمرار غلاء أسعار المحروقات، وإنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها.
وفي بلاغ لها، أدانت الجبهة بقوة التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار، وأساسا أسعار المحروقات، في ظل الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية.
وحملت جبهة دعم “سامير”، المسؤولية للحكومة في تهديد أركان السلم الاجتماعي، من خلال تفتيت ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة، وذلك عبر تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير، والإنتصار لخيار استيراد النفط المصفى وتضارب المصالح وتشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات.
وجدّدت الجبهة مطالبتها للدولة المغربية بضمان وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي، عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات، من خلال إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات (45 مليار درهم)، وشددت على ضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة “سامير” للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي، والإقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة.