رفع ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريرا صادما الى جلالة الملك محمد السادس.
يكشف فيه بالأرقام والأبحاث إختلالات مجموعة من البرامج الحكومية.
ونقائص التدابير والإجراءات لاإنجاح عدد من الاستراتيجيات والشؤون المالية.
حيث تم القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، بإصدار 181 قرارا قضائيا.
فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
وذلك بالتزامن مع الجدل في صفوف الأحزاب السياسية المسيرة للقطاعات الحكومية.
ومع الدعوة الملكية في تعديل حكومي يستجيب لشروط الكفاءة.
ويتجه تقرير جطو، الى كشف اختلالات القطاعات الوزارية و بعض المؤؤسات المالية للدولة.
تفعيلا للمرحلة الجديدة من الإصلاح التي دشن لها صاحب الجلالة في الخطابين الأخيرية لثورة الملك والشعب وخطاب العرش.
بالدخول في مرحلة الإصلاح والإقلاع الشامل، انطلاقا من تعديل حكومي وإداري قد يعصف برؤوس كثيرة في مناصب المسؤولية.
وأشار التقرير أن ” تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 عرف تسجيل عجز في الميزانية بلغ 353 41 مليون درهم.
مقابل تقديرات أولية في حدود 274 33 مليون درهم، أي بفارق بلغ 079 8 مليون درهم.
ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع في النفقات الإجمالية ” زائد 777 2 مليون درهم”.
وانخفاض في منتوج المداخيل العادية (ناقص 891 2 مليون درهم).
وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة ” ناقص 411 2 مليون درهم”.
وأبرز أن ” مقارنة بالناتج الداخلي الخام، فقد ناهز عجز الميزانية نسبة 7,3 ،% .
مسجلة ارتفاعا بحوالي 2,0 نقطة مئوية مقارنة مع سنة 2017 .
وتغييرا لمنحاه التنازلي الذي شهده خلال السنوات الفارطة.
و التي عرف خاللها انخفاضا من مستوى 8,6 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى نسبة 5,3 % سنة 2017″.
وأفاد بأن ” مالية الدولة تواجه صعوبات أخرى، تتجلى أساسا في عدم التحكم في ارتفاع ديون الخزينة .
والتي بلغت عند متم 2018 ما قدره 6,722 مليار درهم، بنسبة ارتفاع تناهز 4,4 % مقارنة مع سنة 2017 .
كما تضاعف جاري دين الخزينة أكثر من مرتين ما بين سنتي 2009 و2018 بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 6,8.%.
ولمواجهة من هذه الصعوبات، يتوجب إرساء حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة من تخطيط وبرمجة .
وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الأجهزة العمومية”
وبدت مؤشرات مجلس جطو، بداية لمرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد فشل مجموعة من البرامج الفلاحية والتدبير المالي لميزانية الدولة والشركات الجهوية.
وبعدما تضمن تقرير المجلس نتائج مراقبة قضاته لتسيير عدد من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية التي تشرف عليها حكومة سعد الدين العثماني.
وينقسم التقرير إلى جزأين، يتعلق الأول المكون من كتابين بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الجزء الثاني، المكون من أحد عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح مجلس جطو، أنه في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية.
بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا.
فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.
و أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
و همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية.
من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.
و أنجز المجلس خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار.
فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة.
في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.
وعرفت المجالس الجهوية، انجاز 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات.
و أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات والصخيرات وتيفلت، بالإضافة إلى ست مهمات لمراقبة تسيير جماعات سيدي قاسم والرماني وتيفلت، ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية لجماعة تمارة، إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد الذاتية بنفس الجماعة، ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة.
كما تم إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان).
وعرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، خلال سنة 2018 انجاز ما مجموعه 20 مهمة رقابية، تتجلى في مهمتين لمراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من جماعتي البئر الجديد وأزمور، ومهمة مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، ومهمة مراقبة تسيير مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، هذا إضافة إلى مراقبة التسيير ب16 جماعة على مستوى أقاليم الجديدة (ست جماعات)، وسطات (خمس جماعات)، وإقليم بنسليمان (جماعتان)، وسيدي بنور (جماعتان)، وبرشيد (جماعة واحدة).
وفيما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة – تافيلالت، يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات خلاصات 35 مهمة رقابية أنجزها هذا المجلس الجهوي. وتتعلق هذه المهمات، علاوة على مهمة لمراقبة تسيير جماعة الرشيدية، مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف جمعية الأطلس للتنمية بأكوديم ونواحيها (إقليم ميدلت)، وبمجموعة الجماعات الترابية « درعة » (إقليم زاكورة)، إضافة إلى 32 جماعة أخرى تتوزع على أقاليم الرشيدية (سبع مهمات)، وورززات (أربع جماعات)، وزاكورة (ست جماعات)، وميدلت (عشر جماعات)، وتنغير (خمس جماعات).
و قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش – آسفي بإنجاز 29 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، منها مراقبة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش، إضافة إلى مراقبة التسيير على مستوى 28 جماعة تتوزع على مستوى أقاليم شيشاوة (ثماني جماعات)، والصويرة (ست جماعات)، وقلعة السراغنة (ست جماعات)، والحوز (ثلاث جماعات)، والرحامنة (ثلاث جماعات)، وآسفي (جماعة واحدة)، ومراكش (جماعة واحدة).
وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، أنجز هذا المجلس 16 مهمة رقابية همت التدبير المفوض لخدمات النظافة بكل من جماعتي بني ملال وخنبيفرةـ بالإضافة إلى تسيير الأجهزة على مستوى أقاليم أزيلال (مجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط)، وخريبكة (أربع جماعات)، وخنيفرة (ثلاث جماعات)، وبني ملال (جماعتان)، والفقيه بن صالح (جماعة واحدة).
و قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق خلال سنة 2018 بمراقبة إجراءات تحسين أداء شبكة الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، كما قام بمراقبة تسيير 21 جماعة موزعة على أقاليم الناظور (ثلاث جماعات)، وفكيك (ست جماعات)، وبركان (ثلاث جماعات)، والدريوش (أربع جماعات)، ووجدة أنجاد (جماعتان)، وتاوريرت (جماعة واحدة)، وجرسيف (جماعة واحدة)، وجرادة (جماعة واحدة).
وبالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فقد أنجز هذا المجلس الجهوي للحسابات في إطار مراقبة التسيير 21 مهمة رقابية همت تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق، والتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بجماعة مرتيل، وجماعة جزناية بعمالة طنجة-أصيلة، وتقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية لجماعتي بني عروس وزعرورة بإقليم العرائش، بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية لجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.
كما تم إنجاز 14 مهمة رقابية شملت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم تارودانت (سبع جماعات)، وشتوكة آيت باها (ثلاث جماعات)، وطاطا (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالتي إنزكان أيت ملول (جماعة واحدة)، وأكادير إداوتنان (جماعة واحدة). من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم – واد نون، في إطار مراقبة التسيير، بإنجاز تسع مهام رقابية لأجهزة تندرج ضمن نفوذه الترابي. ويتعلق الأمر بالجماعات الموزعة على مستوى أقاليم سيدي إفني (ست جماعات)، وكلميم (جماعتان)، وطانطان (جماعة واحدة).
أما المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس – مكناس فقد قام في إطار مراقبة التسيير بإنجاز 20 مهمة رقابية على مستوى أقاليم مولاي يعقوب (خمس جماعات)، وتازة (ثماني جماعات)، وتاونات (جماعتان)، وصفرو (جماعة واحدة)، بولمان (جماعة واحدة)، وإفران (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالة مكناس (جماعة واحدة).
و أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون – الساقية الحمراء سبع مهمات لمراقبة التسيير، همت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم بوجدور (أربع جماعات)، وطرفاية (جماعتان)، والعيون (جماعة واحدة)، بينما أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة – وادي الذهب، في إطار برنامجه السنوي لسنة 2018، مهمتين رقابيتين في مجال مراقبة التسيير شملت جماعتي تيشال وبئر كندوز التابعتين لإقليم أوسرد.
