جلالة الملك يقود الدولة الإجتماعية

5 فئات جديدة يأمر جلالة الملك بتخصيصها بدعم مالي مباشر

أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، عن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة، مؤكدا جلالته من خلال هذا البرنامج عن القيادة الحكيمة و الرشيدة لجلالته في قيادة ورش الدولة الإجتماعية، التي ما فتئ جلالة الملك يبدع في برامج و أوراش تهدف الى العيش الكريم للمغاربة انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية الى الدعم المباشر المالي للأسر و الفئات المعوزة.
وأكد جلالة الملك خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أنه “تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة”.
ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين، واكد جلالة الملك و”بفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية”.
وأوضح جلالة الملك “وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان”، مشددا على ضرورة أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها، وأضاف أنه “ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة”.
وفي هذا الإطار، أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، ودعا الحكومة، إلى العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل. كما أكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
من جهة أخرى شكل حضور أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الجمعة، وظهر بانغا وغورغييفا في الصف الأول بالبرلمان وهما يستمعان إلى الخطاب الملكي عبر تقنية الترجمة الفورية، قبل أن يخصهما جلالة الملك محمد السادس باستقبال بعد الانتهاء من افتتاح السنة التشريعية.
ويرى العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن لحضور مسؤولي المؤسستين الماليتين افتتاح البرلمان دلالات عدة، أهمها “الاحترام والتقدير اللذين تحظى بهما المؤسسة الملكية لدى المؤسستين الدوليتين، ثم استغلال فرصة الاستماع إلى مجموعة من التوجيهات الملكية التي تُعنى بها هاتين المؤسستين في إطار التعاون المستقبلي مع المغرب”.
و من بين الإشارات أيضا التي بعث بها المسؤولان الدوليان من البرلمان المغربي، “بناء جسر قويم في العلاقات الائتمانية مع المملكة المغربية، ثم الإشارة إلى دعمهما للتوجه الجديد للبلاد في إطار النموذج التنموي الجديد والأوراش الكبرى المفتوحة لضمان استمرارية البناء والتشييد وعصرنة الحقلين الاقتصادي والاجتماعي” و أن “جميع المؤشرات تظهر إعجاب المؤسستين الائتمانيتين الدوليتين بالتجربة المغربية في مجموعة من المجالات، ورغبتهما في الانخراط ودعم الإصلاحات التي تريد المملكة تنزيلها في المستقبل”.