سعيد الكحل
لا تختلف تنظيمات الإسلام السياسي في المغرب عن مثيلاتها في المشرق العربي من حيث مهاجمتها للحريات الفردية وتحريضها ضد المطالبين بها بعد اتهامهم بالسعي إلى نشر الرذيلة والمجاهرة بها. جميع الإسلاميين يتظاهرون بالورع والتقوى والابتعاد عن الفواحش وينصّبون أنفسهم دعاة الإيمان والأخلاق، فيتصرفون مع باقي المواطنين بمنطق أنهم “ورثة” الأنبياء وحملة الرسالة المحمدية إلى العالمين. كلها أساليب لخداع المواطنين قصد استقطابهم لإكثار الأتباع وتوسيع القواعد استعدادا ليوم “الزحف” سواء على صناديق الانتخابات بالنسبة للتنظيمات المشاركة في العملية السياسية، أو على السلطة والدولة كما تعدّ له جماعة العدل والإحسان في المغرب. وتشاء الأقدار أن تفضح المنافقين وتكشف حقيقتهم للرأي العام بكونهم عناصر متشبعةبثقافة الكبت الجنسي التي تحبل بها أدبياتهم وعقائدهم الإيديولوجية. فتركيزهم على المرأة في كل خطاباتهم الدعوية والسياسية هو تعبير صريح عن مكبوتاتهم الجنسية التي تحولت إلى عُقد نفسية ضاغطة على سلوكاتهم لدرجة لا يستطيعون مقاومتها. ولا تختلف في هذا الأمر القيادات الإسلامية عن الأتباع أو المريدين. ولعل تواتر عمليات ضبط العناصر الإسلامية في أحضان العشيقات، سواء داخل السيارات أو في الغابات أو المنازل، دلائل إضافية على سكيزوفرينية هؤلاء ونفاقهم الديني والاجتماعي والسياسي. فهم لا يملكون الجرأة للمطالبة برفع التجريم عن العلاقات الرضائية ولا يساندون المطالبين بها، بل يتصدون لهم بالتكفير والتحريض والاتهام بالسعي لإفساد المجتمع. لكن حين يتم ضبطهم يمارسون ما يسمونه “الفاحشة” أو “الرذيلة” فهم، إما يدارون عن الفضيحة بالصمت والتجاهل والاحتماء بحقوق الإنسان التي تحمي الحياة الخاصة والحريات الفردية التي يناهضونها، أو يتهمون الدولة وأجهزتها الأمنية باختلاق التهم لتصفية الحساب والانتقام من التنظيم وقياداته. وهذا حال جماعة العدل والإحسان التي تصر على تبرئة قيادييهاأو نشطائها كلما تم ضبط أحدهم في أوضاع “مخلة بالآداب” مع عشيقته. ولعل الفرق هنا واضح بين حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان. فالأولى سارعت إلى تجميد عضوية قيادييها (بنحماد وفاطمة النجار) بمجرد الإعلان عن اعتقالهما في أحضان بعضهما داخل السيارة بالشاطئ دون الإصرار على اتهام الدولة وأجهزتها بفبركة الملف. بينما جماعة العدل والإحسان تنزّه أعضاءها عن أي أفعال أو سلوكات تمس بالآداب العامة حتى وإن تم توثيقها بكل وسائل الإثبات وأدلة الإدانة. فقيادة الجماعة تفسر أي إجراء قانوني اتخذته الدولة أو أجهزتها الأمنية أو القضائية ضد الأعضاء بكونه يدخل ضمن “مسلسل التضييق” و”محاربة” الجماعة. ولعل البيان الصادر عن القيادة الجهوية للجماعة بمكناس، في 1 نونبر2022، عقب ضبط الأجهزة الأمنية للعضو القيادي الذي كشفت الجماعة علانية عن هوتيه ــ الدكتور محمد باعسوــ بممارسة الجنس مع سيدة مطلقة داخل سيارته بأحد أحياء المدينة؛ لعل البيان تحكمت في صياغته نفس الخلفية العدائية تجاه الدولة وأجهزتها الأمنية. إذا سارعت الجماعة إلى تبرئة عضوها القيادي واتهام الدولة بمحاربة الجماعة كالتالي (مرة أخرى تتفتق العبقرية المخزنية عن إبداع جديد-قديم في إطار مسلسل حربها الأبدية ضد جماعة العدل والإحسان. وهي حرب تعددت أشكالها، وتنوعت أساليبها، والجامع بين جميع تلك الأساليب والأشكال هو الحقد الذي لا حد له). إن تهمة “التآمر” ضد الجماعة تهمة جاهزة لدى الجماعة لاستخدامها عند تورط أعضائها، سواء في خرق القانون وتجاوز الدولة ومؤسساتها (الصلاة الجماعية في الشواطئ احتجاجا على منع الجماعة من تنظيم المخيمات للأطفال بدون رخصة، تحويل المنازل إلى مقرات للتجمعات..) أو في تبرير الفضائح الأخلاقية التي يتورط فيها أعضاء قياديون في الجماعة. وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الجماعة إلى التبرير المآمراتي لفضائح قيادييها، فقد سبق أن فعلت الشيء نفسه في حالات كثيرة أبرزها الفضيحة الأخلاقية لابنة الشيخ المرشد نادية ياسين. ومن المفارقات أن المؤامرات التي حيكت ضد نادية ياسين من قيادات الجماعة بعد وفاة والدها حتى أبعدتها نهائيا عن أي مهمة أو مسؤولية بالجماعة، وهي التي كانت بمثابة “الناطق الرسمي” لها، لم يصدر مثيل لها عن الدولة. فالدولة، ورغم ما تتهمه بها قيادة الجماعة من “التضييق”، كانت تسمح لنادية ياسين بممارسة كامل أنشطتها بكل حرية، بما فيها تلك التي تمس بالنظام الملكي، بينما التضييق الحقيقي والإقصاء التام لها مارستهما قيادة الجماعة ولم يمارسهما النظام.
إن أكبر تسامح للدولة مع جماعة العدل والإحسان هو السماح لها بممارسة أنشطتها الدعوية والتأطيرية واستقطاب الأتباع وفتح المقرات وعقد التجمعات الخاصة والعامة، رغم كونها ــ الجماعة ــ غير مرخص لها قانونيا. فما الذي يمنع الدولة من تطبيق القانون وحظر، ليس فقط أنشطة الجماعة، ولكن وجودها التنظيمي؟ فعلى الرغم من كون مشروع الجماعة السياسي المعلن يستهدف الملكية في المغرب ويسعى إلى إقامة “دولة الخلافة على منهاج النبوة”، وكذا خططها التنظيمية للإعداد “ليوم الزحف”، فإن الدولة تتغاضى عن الجماعة والمخاطر التي تمثل ضد النظام والدولة والأحزاب اليسارية. إن الجماعة تريد أن تجعل من نفسها هيأة فوق القانون، ومن ينضم إليها تشمله “حصانتها” من أي متابعة قضائية. ليس هذا هو ما يناضل من أجله المناضلون ويطالب به المواطنون. جميع هؤلاء يطالبون بدولة المؤسسات والمساواة بين المواطنين أمام القانون. وحري بالجماعة أن تنضم إلى المطالبين برفع التجريم عن العلاقات الرضائية ومساندة الجمعيات النسائية في مطالبها بدل المطالبة بتعطيل القانون في قضية ا”لدكتور محمد باعسو”.
لتقرّ الجماعة، إذن، بأن قياداتها وأعضاءها ليسوا “ملائكة”معصومين من ارتكاب المعاصي والآثام، ولتقرّ كذلك، أن المشروع التربوي الذي أسس له مرشدها لم يكن له ليجرّد الأعضاء من طبيعتهم البشرية وميولاتهم الفطرية ودوافعهم الجنسية. فما تفاخر به الجماعة من سمو أخلاقي لأعضائها ونبل قيمي لهم، ليس سوى أقنعة سرعان ما تتساقط لتكشف عن عمق النفاق والتناقض بين الأقوال والأفعال. وبمنطق الجماعة هذا يمكن تقديم النصيحة التالية: من يريد أن يواجه الدولة/المخزن بجدية عليه أن يُحكم شد حزام سرواله. دون هذا،على الجماعة أن تمتلك الجرأة السياسية فتنضم إلى المطالبين بالتعديل الجوهري للقانون الجنائي حتى يكون منسجما مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
