أكدت جمعية تصبير السمك بآسفي، يوم أمس الخميس، أن صناعة تعليب السمك تعد أحد الأنشطة “الأكثر تقيدا بالمتطلبات الصحية”.
وذكر بلاغ للجمعية أنه “خلال فترة الجائحة، طبقت وحدات تعليب السمك بشكل صارم، القواعد الوقائية (التحسيس، قياس درجة الحرارة، والتباعد الجسدي، ارتداء الكمامات وأقنعة الوجوه، تعقيم اليدين، تعقيم وسائل النقل والتباعد داخل وسائل النقل …).
وأضاف المصدر ذاته أنه تمت زيارة جميع وحدات الإنتاج غير ما مرة، منذ بدء سريان حالة الطوارئ الصحية، وذلك من طرف لجنة مراقبة عاينت التدابير الوقائية المطبقة. وأكد البلاغ أن هذه الصناعة “تتعامل بشكل أساس مع أسماك طرية يجب تعليبها في الحيز الزمني المخصص وفي بيئة صحية معقمة”.
وأضاف أن المستخدمين داخل هذه الوحدات يحظون بعناية خاصة على مستوى الصحة وشروط العمل، موضحا أن هذه الوحدات يتم افتحاصها أكثر من مرة سنويا من طرف هيئات وطنية ودولية. وعبر المصدر ذاته عن تضامنه مع مجموع المستخدمين المتضررين جراء جائحة (كوفيد-19) وكذا أسرهم، مشيرا إلى أن “أرباب مقاولات قطاع تعليب السمك بآسفي يؤكدون أن هذه الجائحة العالمية خلفت خسائر حول العالم وآسفي لا تخرج عن هذا الإطار”.
وذكروا بأن مدينة آسفي كانت نموذجا في مجال التحكم في فيروس كورونا المستجد طيلة فترة الحجر الصحي، معبرين عن امتنانهم للسلطات العمومية ومجهودات الساكنة والفاعلين الاقتصاديين في سبيل الحفاظ على أنشطة القطاع والتشغيل.
وبعد أن أوضحوا أن وحدات إنتاج تعليب السمك ليست “بؤرا وبائية” خلافا لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أشاروا إلى أن المستخدمين ببعض الوحدات خضعوا لتحليلات خلال فترة الحجر الصحي جاءت سلبية في معظمها، وأن “الحالات الإيجابية كانت من دون أعراض”.
وطمأنت الجمعية “المستهلكين إزاء جودة معلبات السمك التي تخضع أثناء عملية الإنتاج للتعقيم، الأمر الذي يجعل منها أغذية آمنة وصحية”. يذكر أن صناعة تعليب السمك تعد المشغل الأساس بمدينة آسفي مع أزيد من 7 آلاف منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير مباشر. وتصدر هذه الصناعة أزيد من 90 في المئة من إنتاجها إلى أزيد من 100 بلد حول العالم.
