أعلنت الجمعية المغربية لفنون الإعلام و التواصل AMAMC ، عبر بيان نُشر في موقعها الرسمي، تضامنها التام مع الفيديرالية المغربية لناشري الصحف حيث قالت أنها تضم صوتها إلى صوت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال و باقي آلاف الصحفيين و الصحفيات و الإعلاميين و الإعلاميات المغاربة و غير المغاربة المقيمين بالمغرب، تفاعلا مع ما جاء من قرار خطير سيؤدي بمكتسبات المسار الديمقراطي للمغرب إلى منزلة لا تليق به دوليا ، خصوصا و أن صورة الصحافة الوطنية تعيش وعكة صحية على المستوى الدولي ، حسب مضمون البيان…
و جاء في البيان، أن الجمعية الإعلامية تتباع بقلق بالغ الأثر ما جاء في قرار الحكومة حول تشكيل لجنة مؤقتة بالإضافة إلى تمديد آجال إجراء الإنتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة مدة 24 شهر إظافية .
و أكدت عبر ذات البيان، رفضها التام لكل محاولات بعثرة أوراق مؤسسة ذات تنظيم ذاتي مثل المجلس الوطني للصحافة المغربية، و ضرورة تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات .
و اضافت الجمعية، أنه آن الأوان لإطلاق نداء عميق يساؤل ظمائرنا، اعترافا بأن ما جاء في القرار يشكل ضربا في عمق مكتسبات دولة الحق و القانون التي تتجه إلى إيجاد مكانة لائقة بين الأمم المتقدمة في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة والخاصة .
و طالبت عبر البيان بتذكير نواب الأمة و المعارضة دون توجيه الطلب إلى الأغلبية، بتسجيل القرار في مسودة التاريخ الوطني كيوم أسود في تاريخ الصحافة الوطنية ونقابة الصحافيين، و كل الهيآة المهنية المعنية.
وجاء في البيان، أن الجمعية سبق و أصدرت تقريرا حول مآل الوضع الصحفي المغربي في ضل التكتلات ضيقة المنفعة، عبر منتدى فنون الإعلام و التواصل الذي نظمته الجمعية في سبتمبر سنة 2022 ، مشيرة إلى أن المغرب يشكل فرصة و مشتل كبير لخدمة عدد كبير من الجوانب التنظيمية التي تُعنى بالصحافة و الإعلام و التواصل ، فقط يجب فتح البصيرة قبل البصر و ” كلشي موجود وسهل ” .
و اختتمت AMAMC بيانها ، بتذكير الرأي العام الوطني، أن ما وقع ليس حلا بقدر ما أنه سطو عبر إحداث لجنة مؤقتة تمتلك كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، و هي مهام كبيرة كانت تعكف عليها خمس لجان من خلال التدقيق في الملفات و المرفقات، أمر ينذر برحيل مكانة الإطار التنظيمي ل” الصحافة الوطنية ” إلى أدنى مراتب التقييم القاري و العربي و الدولي خصوصا و أننا لم نتعافى بعد من فاجعة عدم قدرة صحافتنا إفحام ادعاءات المشرع الأوروبي في واقعة حقوق الإنسان الشهيرة برسم السنة.
