حذفته الرقابة الفرنسية: صحيفة لوموند تسحب مقالا عن زيارة ماكرون للجزائر وتثير استياء

أعلنت صحيفة لوموند الفرنسية الجمعة أنها سحبت من موقعها الالكتروني عمود ا عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر لأنه “تضمن خطأ أدى إلى تفسير خاطئ” سيئ”، في تبرير لهذه الخطوة بعد اتهامها بفرض رقابة.
وزار الرئيس الفرنسي الجزائر في نهاية غشت بعد أزمة دبلوماسية استمرت أشهرا ومرتبطة بالنزاع حول الذاكرة بين البلدين. وفي هذه المناسبة، وقع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون رسميا وثيقة “تجدد التزامهما بتسجيل علاقاتهما في دينامية تقدم لا رجوع فيه” بعد ستين عاما على انتهاء الحرب الجزائرية.
وعلى أثر هذه الزيارة نشر عمود صباح الخميس قبل سحبه بعد الظهر، كتبه الباحث بول ماكس موران وعنوانه “اختزال الاستعمار في الجزائر بقصة حب يكمل تبني ماكرون موقف اليمين بشأن مسألة الذاكرة”.
وكتبت النسخة المسائية للصحيفة في توضيح أول أن “جملة قصة حب لم تخل من مأساة التي قالها ماكرون في المؤتمر الصحافي، وإن كان يمكن أن تخضع لتفسيرات مختلفة، لم تكن تتحدث عن الاستعمار بالتحديد كما ورد في العمود، بل عن العلاقات الفرنسية الجزائرية الطويلة”.
وأضافت “لوموند” أنها “تعتذر لقرائها وكذلك لرئيس الجمهورية”.
وتلت هذا التوضيح بسرعة انتقادات.
فقد كتب زعيم “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) جان لوك ميلينشون في تغريدة “سحبوا عمودا بسبب اقتباس عن ماكرون لا يعجبه! مرحلة جديدة في انهيار الصحافة التي كانت مرجعا في السابق”.
من جهته، رأى الصحافي إدوي بلينيل مؤسس مجموعة “ميديابارت” في تغريدة أن لوموند “تقدم اعتذاراتها لرئيس الجمهورية”، واصفا ذلك ب”الرقابة المذهلة”.
أما كاتب العمود بول ماكس موران، فقد علق على ذلك في تصريحات لصحيفة “ليبيراسيون” أن “سحب نص ما هو عمل غير طبيعي وغير مفهوم”.
وبعد هذه الانتقادات نشرت “لوموند” شرحا أكثر تفصيلا على موقعها بعد ظهر الجمعة.
وقالت أن “صفحات (زاوية) ديبا و موند تهدف إلى جمع تحليلات ووجهات نظر ، بما في ذلك تلك المثيرة للجدل. لا يمكننا السماح لأنفسنا نشر النصوص التي تحتوي على أخطاء في الوقائع”.
وردا على سؤال عن الاعتذارات التي وردت في التوضيح الأول، قال مدير صحيفة لوموند جيروم فينوليو “عندما نرتكب أخطاء هي من فعلنا، من الطبيعي أن نعتذر للأشخاص الذين قد يكون سبب ذلك ضررا لهم بدء ا بقرائنا”.
وكانت تصريحات لماكرون نشرتها الصحيفة في أكتوبر 2021 واتهم فيها النظام “السياسي العسكري” الجزائري بالحفاظ على “إيجار تذكاري”، أدت إلى أزمة بين الجزائر وباريس.