شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ،عن استنكاره ورفضه القوي لتصريحات رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، معتبرا أن الانحياز لحقوق ومطالب الطبقة العاملة المغربية وحماية الاختيار الديمقراطي من أي موقع، لا يمكن تصنيفه “خيانة للسيادة الوطنية”، وعبر مستشارو المركزية النقابية في بلاغ عن استهجانهم الشديد وامتعاضهم الكبير من التصريحات اللامسؤولة للطالبي العلمي، تعليقا على انسحابهم من الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المكبل والمجرم لحق الإضراب بمجلس المستشارين، والتي وصف فيها هذا الانسحاب بـ”خيانة السيادة الوطنية”.
وقال الاتحاد إن رئيس مؤسسة تشريعية، يفترض فيه التحلي بقدر من المسؤولية والإلمام بكل المفاهيم وبنود الدستور المغربي قبل التفوه بترهات مضرة بالدرجة الأولى، بصورة ومصداقية المؤسسة التشريعية، مستنكرا إبداع العلمي لمفهوم جديد للخيانة ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية وهي الاختلاف في الرأي واتخاد مواقف سياسية مخالفة ومناضلة في وجه التحكم.
وتساءل فريق الاتحاد “كيف لمنتخب في الغرفة الأولى ورئيس المجلس النواب أن يسمح لنفسه وان يُسْمَحُ له بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين، وأن يتطاول على قوانينه الداخلية والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين بتصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية”.
وتوقف البلاغ الاستفزازات المتكررة وعن سلوك التحكم الذي ينهجه العلمي تجاه ممثلي الأمة بالغرفة الأولى، كما حدث مؤخرا مع احدى البرلمانيات التي ترافعت وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا عن مصالح المواطنين.
وأوضح الفريق أنه حضر بكامل أعضائه بكل مسؤولية وترافع لمراحل المسطرة التشريعية، وقدم التعديلات وترافع عنها بقوة وبخطاب مسؤول، مؤكدا على أن الانسحاب من جلسة دستورية تشريعية عمومية، هو موقف سياسي وهو تعبير واضح عن الرفض القاطع لتزكية الحكومة في تمرير مشروعها التراجعي التكبيلي والتجريمي لحق الاضراب، عبر مهزلة تشريعية مستقوية بأغلبيتها العددية، ضدا على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والحركة النقابية.
وانتقد الفريق صمت العلمي إزاء المهزلة التشريعية التي ترأسها شخصيا، يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب؛ حيث تم التصويت على مشروع القانون المذكور في جلسة تشريعية عامة فقط ب 84 صوت و 20 ضد، وفي غياب 291 نائبا برلمانيا من أصل 395.
وطالب الاتحاد رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذارا رسمي، معتبرا أنه يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات نظرا لتراكم تجاوزاته وانفلاتاته اللامسؤولة إزاء نواب الأمة بمجلس النواب.
و دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى نبذ التفرقة وتوحيد الصف النقابي المقاوم لمسلسل “الزحف الرجعي” على الحقوق والحريات في المغرب، وأكدت “النجاح الكبير” للإضراب العام.
وقالت الجبهة في بلاغ لها إن الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير شكل صحوة نقابية وانتفاضة عمالية ضد تغول حكومة الباطرونا، وأبلغت الطبقة العاملة رسائلها بوضوح وقوة بأنها على أتم الاستعداد لمواصلة النضال حتى إسقاط القانون التكبيلي للحق في الإضراب.
وأضافت الجبهة أن الشغيلة من خلال الإضراب، وجهت أيضا رسالة بليغة ومباشرة إلى كل الفاعلين النقابيين وعموم أصدقاء الطبقة العاملة وأنصارها، تدعوهم لنبذ التفرقة والرقي إلى مستوى تطلعات ورهانات الطبقة العاملة وباقي فئات الشعب المغربي المكتوية بنار التفقير والإقصاء.
وأكدت الجبهة استمرارها في طليعة الكفاح الميداني حتى إسقاط القانون التكبيلي للإضراب، يقينا منها بأنه ما لم يتحقق بالنضال، يتحقق حتما بمزيد من الوحدة والنضال، مشددة على أنها مفتوحة أمام كل الهيئات المناضلة، ومنفتحة على كافة فئات الشغيلة وعموم المواطنين.
وأعلنت الجبهة التي تضم تسع هيئات أنها تواصل التعبئة استعدادا لتنفيذ برنامج نضالي سيتم الإعلان عن مضامينه في القادم من الأيام.
و نفى يونس السكوري وزير التشغيل، أن يكون مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المصادق عليه من طرف البرلمان، “تكبيليا أو تجريميا”، واعتبر أنه يمنع العشوائية، وجاء بعد نقاش مستفيض مع مختلف الشركاء، وتضمن أهم مقترحاتهم وقال الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إنه من الطبيعي لقانون بهذا الحجم أن تكون فيه وجهات نظر متباينة، مقرا بما عبرت عنه النقابات بكون الإضراب يكون في غالبه حينما لا يحترم أرباب العمل القانون، خصوصا ما يتعلق بالأجور وعدم التصريح في الضمان الاجتماعي، وغيرها.
واعتبر الوزير أن الشركاء الاجتماعيين معهم الحق في الدفاع عن صدور القانون بديباجة، لأنها تحدد توجه القانون وتعطي المرجعيات الأساسية “باش لي غلط يرجعليها”، لكن القيمة القانونية للديباجة أقل من مواد القانون، مشيرا إلى أن 16 قانونا تنظيميا بما فيه الأمازيغية، ليست فيها ديباجة، رغم أنه من الناحية المنطقية يجب أن تكون وأضاف “ماكرهناش تكون عندو الديباجة، لكن خدينا أهم المقتضيات التي جاءت في التعديلات الشركاء الاجتماعيين وضمناها في المادة الأولى”، مع توفير حماية لحق الإضراب.
وأكد الوزير أن الحكومة استجابت لعدد من تعديلات الفرقاء، وفشلت في إقناعهم في قضيا أخرى كالديباجة، وكالإضراب الفردي الذي هو غير مقبول، فالإضراب حق فردي لكنه يمارس بشكل جماعي، ولا يوجد الإضراب الفردي في أي بلد، وهذا يتنافى مع ما جاءت به منظمة الشغل وكل التشريعات في العالم، لأنه في هذه الحالة يكون نزاعا فرديا، وليس إضرابا.
وأضاف المتحدث أن المشروع المصادق عليه وسع الفئات التي بإمكانها الإضراب على عكس مسودة 2016، التي كانت تحصره على فئتي الأجير والموظف، متسائلا أين هو التكبيل؟
وأضاف أن المشروع أيضا منع عرقلة حق الإضراب، أو إحلال عمال آخرين مكان المضربين، ووفر ضمانات لم تكن في السابق، كما أن الجزاءات التي تضمنها تكون على المضربين المخالفين للقانون وليس المضربين.
وأكد أن القانون حرص على التوازن بين الإضراب وحرية العمل وضمان الحد الأدنى للخدمة في الخدمات الحيوية التي إذا توقفت تهدد حياة وصحة وسلامة وأمن المواطنين.
وجوابا على كون هذا المشروع “تجريمي”، قال الوزير “الآن بموجب القانون لا يمكن اتخاد إجراء من غير الغرامات في حق المضربين، إلا إذا تم استعمال العنف أو التخريب وخرجنا من الإضراب.. فهذا القانون حيدنا منو كل العقوبات الجنائية”.
كما تم حذف منع الإضراب السياسي والتضامني وهذا عكس التقييد، كما أن الآجال المنصوص عليها تنظم هذا الحق ولا تقيده، حيث يتم إعطاء مدة للمشغل من أجل إيجاد حل، وهذا تشجيع على التفاوض وليس تقييدا.
وخلص إلى أنه لا يوجد أي تقييد لحق الإضراب، بل منع للعشوائية، فهذا الحق الدستوري مكفول، وتمت تقوية النقابات بجعلها الجهة الداعية للإضراب، مشددا على أن أي نص قانوني ليس قرآنا ويمكن تعديله، واليوم مشروع القانون بيد المحكمة الدستورية للدراسة.
و كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن الأرقام الرسمية للمشاركة في الإضراب العام الذي دعت له النقابات أمس الأربعاء، وأفاد أن المشاركة لم تتجاوز %1.4 بالقطاع الخاص، و %32 بالقطاع العام.
وعلى عكس النقابات التي صرحت بأن المشاركة في الإضراب العام فاقت %80 على المستوى الوطني، وأن هناك قطاعات شلت بالكامل، أكد الوزير أن أرقام المشاركة أقل بكثير، وأوضح أن احتساب نسبة المشاركة تم بعملية حسابية مدروسة وواضحة، وعن طريق النظر في عدد المضربين من مجموع الناس الموجودين في القطاع.
وفيما يخص التعليم، فقد أفاد السكوري أن نسبة الإضراب لم تتجاوز 35.5 في المئة، كما أن النسبة لم تتجاوز في قطاع الصحة 33.3 في المئة، وفي قطاع العدل بلغت نسبة الإضراب 30.5 في المئة.
وأضاف المتحدث أن نسبة الإضراب في الجماعات الترابية بلغت 26.4، وناهزت في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 في المئة، معتبرا أن أرقام الحكومة مدروسة.
وشدد الوزير على حق النقابات في خوض الإضراب، بما في ذلك حق الإضراب العام الذي سماه مشروع قانون الإضراب المصادق عليه بالإضراب الوطني.
