كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب التجمع الوطني للأحرار رفض الكشف عن مضمون ثلاث دراسات بتمويل من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية.
وأضاف التقرير السنوي الذي فحص مالية الأحزاب برسم سنة 2022، أن هذه الدراسات كلفت 562 مليون سنتيم، مصدرها بالكامل من الدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
وأفاد التقرير، بأن الحزب برر رفضه الكشف عن نتائج هذه الدراسات بكونها تتضمن توصيات ومخططات تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته.
وأضاف التقرير، أن الحزب برر الرفض باعتبار أنه لا يمكن مشاركة ذلك في الوقت الحالي أي قبل تفعيل التوصيات والاستراتيجيات المدرجة بمخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاثة”.
ويذكر أن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، خصص 342 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حَول أداء منتخبيه آلت إلى مكتب الداراسات “ساوثبريدج” ودراسة الثانية لتقييم السياسات على المستوى الإقليمي، كلفت مليون درهم، ودراسة أخرى حول تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه، كلفت الحزب 1.2 مليون درهم.
