حذر حزب العمال، وهو أحد أبرز مكونات المعارضة بالجزائر، من تداعيات “الوضع العام المرعب” بالبلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قولها إن “الوضع العام بالبلاد مرعب. وما يزيد من حدة هذا الوضع أن الحكومة تفتقد بشكل مهول لرؤية واضحة وللقدرة على بلورة مقاربة استباقية لمعالجتها”.
واعتبرت أن الوضع “كارثي” وأن أيا من القطاعات لم يسلم من تداعيات الأزمة.
وقالت حنون إن الحكومة الحالية، وبالنظر إلى تراكم المشاكل، “تضاعف مؤشرات عجزها عن معالجة أدنى المشاكل”.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى الوضع الذي يسود العديد من القطاعات، بدءا بقطاع الصحة، حيث اعتبرت أن تدبير جائحة كوفيد-19 “كارثي، وينضاف إلى ذلك القيود التي ف رضت في إطار ما سمي بالحجر الصحي”.
وقالت إن الحكومة لجأت إلى الحجر لأنها لم تعد لها أي حلول للمشاكل العديدة”، واصفة حملة التلقيح التي كثر حولها لغط الحكومة بأنها تشكل “دليلا على أن ما يقوم به الجهاز التنفيذي جعجعة بلا طحين”.
وحسب الأمينة العامة لحزب العمال، فإن “الحكومة تتجاهل الوضع السائد داخل المجتمع”، مضيفة أن “باقي القطاعات لم تسلم من التدبير الفوضوي للغاية”.
وأكدت أن “ارتفاع الأسعار والندرة المسجلة رغم وفرة الإنتاج وعدم توفر السيولة والبطالة المتنامية والبؤس الاجتماعي كلها، من بين أمور أخرى، مؤشرات على فشل الحكومة”، وينضاف إلى ذلك “المساس بشكل متكرر بالحريات والحقوق”.
ونددت حنون في هذا الصدد بـ “مصادرة الحريات الديمقراطية والتضييق عليها بشكل مستمر وواسع النطاق”.
وأضافت أن الدور جاء الآن على الحق في الإضراب الذي يتم استهدافه بشكل خطير، في ضرب لحقوق العمال ومصالحهم.
واعتبرت، من جهة أخرى، أن تعليمات وزير العدل بلقاسم زغماتي القاضية بمنع وكلاء النيابة من فتح تحقيق قضائي دون موافقته المسبقة تثبت أن “إصلاح القضاء ومحاربة الفساد مجرد وهم وسراب في إطار الحفاظ على النظام ذاته”.
وسجلت حنون، في هذا الصدد، أن الأحزاب السياسية التي انخرطت في المسار الثوري الجاري “تتعرض لمضايقات متكررة”.
واستنكرت “اللجوء الى القمع وتجريم العمل السياسي من خلال مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق النشطاء”، في إشارة إلى استدعاءات الدرك لعثمان معزوز، المنتمي إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق النشطاء هشام عبود، وأمير دي زاد والعربي زيتوت.
وشددت على أن “المشكلة السياسية تتطلب حلا من نفس الطبيعة”، غير أنه “لا شيء تغير”.
وتساءلت: “هل تعتقد السلطة أن هذه هي الطريقة التي يمكنها بها حماية سيادة البلاد ووحدتها؟”
وحسب السيدة حنون، فإن “الجزائر الجديدة موجودة فقط في نشرة أخبار المؤسسة الوطنية للتلفزيون”، معتبرة أن الجزائريين “لا يزالون يئنون تحت وطأة نفس النظام الموروث من ممارسات الحزب الواحد”.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد التي بدأت منذ الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019، استنكرت الأمينة العامة لحزب العمال “الحملة الانتقائية”.
وقالت إن “الأمر يتعلق بتصفية حسابات”، وأدانت، في هذا السياق، “الاحتفاظ ببعض ممن شاركوا في عمليات نهب خلال تولي مناصبهم، وآخرين مولوا الولاية الخامسة لبوتفليقة”.
كما استنكرت استمرار الاعتقال الاحتياطي منذ 16 شهرا لخليدة تومي، رغم أنها، توضح حنون، ليست متهمة بارتكاب أي جريمة يمكن أن تبرر هذا الاعتقال الطويل
