حزب بلجيكي مشارك في الحكومة يُقدّم مقترحًا للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

في خطوة دبلوماسية لافتة من داخل المنظومة السياسية الأوروبية، أعلن حزب الحركة الإصلاحية البلجيكي (MR)، ثالث أكبر كتلة في مجلس النواب الفيدرالي البلجيكي وأحد مكونات الحكومة، عن تقديم مقترح قانون للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، عبر رئيسه جورج لويس بوشي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

وأكد الحزب، في بيان رسمي صدر الإثنين، أن هذا المقترح يأتي دعماً للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بوشي بأنها “المسار الوحيد الواقعي والدائم لحل هذا النزاع الإقليمي المزمن”. وأضاف أن “المنطقة أصبحت فضاءً للتنمية والاستقرار والسلام تحت الإدارة المغربية”، مستندًا إلى زيارات ميدانية قام بها إلى مدينتي العيون والداخلة.

كسر الحياد الأوروبي؟

ويحمل هذا المقترح دلالات سياسية قوية في السياق الأوروبي، إذ اعتبر الحزب أن “الحياد التاريخي لم يعد يعكس الواقع الجيوسياسي الحالي”، مشددًا على أن موقفه الجديد لا يتعارض مع القانون الدولي، بل يدفع نحو حل سياسي عملي يتجاوب مع الواقع الميداني وتطلعات السكان.

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات السياسية البلجيكية، وربما داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الحزب المذكور يتولى عدة حقائب وزارية مؤثرة في الحكومة الفيدرالية، بينها الداخلية والطاقة والعمل.

المغرب وبلجيكا: تعاون قضائي وأمني متقدم

خلال زيارته إلى الرباط، أجرى رئيس الحزب جورج لويس بوشي لقاءً موسعاً مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، حيث ناقشا تحديات أمنية مشتركة، من قبيل مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات. وركز الجانبان على أهمية تفعيل التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام عبر تنسيق مباشر وفعّال.

وأكد بيان الحزب أن “سلامة المواطنين البلجيكيين، تماماً كسلامة المغاربة، تعتمد على هذا النوع من التعاون المنظم بين المؤسسات القضائية”، في إشارة إلى ارتباط الملفات الأمنية والهجرية بالعلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسل.

تحوّل في المقاربة الأوروبية؟

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تقدم الموقف الإسباني نحو الاعتراف بمغربية الصحراء، تبعه تغير في نبرة بعض الحكومات الأوروبية، ما يشير إلى نقاش داخلي متزايد بشأن جدوى الحياد السياسي التقليدي في هذا الملف الإقليمي الذي دخل مرحلة جديدة من الحسم الدبلوماسي.

يُذكر أن حزب MR يتوفر على 4 مقاعد وزارية في الحكومة الفيدرالية التي يقودها ألكسندر دي كرو، كما أن رئيسه بوشي يشغل مقعدًا برلمانيًا في مجلس النواب، ما يمنح المبادرة بعدًا مؤسساتيًا وليس فقط حزبياً.