هاجم حقوقيون وجمعيون قانون مالية 2022، واصفين حكومة عزيز أخنوش بخدمة الرأسمالية والشركات على حساب المغاربة، منبهين من قانون مالية يضرب حقوق المستهلك، حيث اعتبرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن مشروع المالية للسنة المقبلة أغفل حقوق المستهلك وجعلها في آخر اهتماماته، معتبرين أن” الحكومة الحالية تسعى من خلال مشروع ماليتها لاستهداف جيب المستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف وذلك بغاية تمويل مختلف المشاريع والتعهدات التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية”، فيما وصفت منظمة “أطاك ” المغرب المشروع بخدمة الرأسماليين وتنفيذ أجندة المؤسسات المالية الدولية.
و بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة، برسم سنة 2022، والمتعلقة بنفقات الاستثمار، 87,4 مليار درهم، بزيادة 13,21 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، وأوضحت المذكرة أنه تضاف إلى هذه الاعتمادات كل من اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2022 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 72,28 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها، في إطار قانون المالية لسنة 2022، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2021 الأمر بأدائها، والتي تقدر ب12 مليار درهم.
كما أشارت المذكرة إلى أن الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 171,68 مليار درهم، وبالنسبة لنفقات التسيير، فإن الاعتمادات المفتوحة بلغت قرابة 241,32 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6,98 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2021، وتتوزع هذه الاعتمادات على نفقات الموظفين (أكثر من 147,53 مليار درهم، منها 20,35 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة “55,68 مليار درهم”، والتكاليف المشتركة-التسيير (27,77 مليار درهم). والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية (2,2 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (8,13 مليار درهم”.
و ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تمت برمجة اعتمادات مالية اجمالية بنحو 16.02 مليار درهم في طار مشروع قانون المالية لسنة 2022 لدعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية، أي بزيادة قدرها 28 في المئة، وأشارت الوزارة، في التقرير الخاص بالمقاصة المرافق لمشروع قانون المالية 2022 ، إلى أن “هذا المشروع خصص اعتمادات مالية اجمالية بنحو 16.02 مليار درهم بهدف دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين”، وأضافت الوزارة أن التكلفة الإجمالية للمقاصة قد تصل الى 14.078 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وجاء في التقرير أنه “مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة لدعم المواد الغذائية ، فإن التكلفة الإجمالية يمكن أن تصل إلى نحو 14.078 مليار درهم بين يناير وشتنبر “، وأوضحت الوزراة أن تكلفة دعم أسعار غاز البوتان يتوقع أن تصل الى 9.932 مليار درهم متم شتنبر 2021.وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الكميات المعرضة لاستهلاك غاز البيوتان ، والتي تقدر بنحو 2.03 مليون طن، وبحسب التقرير فإنه على أساس الاستهلاك المقدر بـ 915 ألف طن من السكر ، من المتوقع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى 2.61 مليار درهم بين يناير وشتنبر مقابل 2.46 مليار درهم قبل عام ، أي بزيادة قدرها 6 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بدعم القمح اللين والدقيق فإنه من المتوقع أن تصل نفقات دعمهما إلى 1.46 مليار درهم، منها 428 مليون درهم لدعم القمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 ماي 2021.
و يبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتشير المذكرة إلى أن المبلغ الإجمالي للتحملات يبلغ 519,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,07 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما يتجاوز الملبغ الإجمالي للموارد 460,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,61 في المائة، وأضاف المصدر نفسه أن التحملات تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) ب357,79 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,08 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأمد (61,14 مليار درهم).
وفيما يتعلق بالموارد، فإنها تتوزع على ميزانية الدولة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل)، ب254,93 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,19 مليار درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (98,13 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (105,39 مليار درهم، أما حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 فستصل إلى 58,55 مليار درهم، مقابل 43,90 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة.
