حقوقيون يحذرون “الشناقة” من التلاعب في أسعار الأضاحي

انطلقت عمليات البيع و الشراء في مختلف الأسواق المخصصة لأضاحي العيد، وارتفعت معه أصوات تطالب الحكومة بمكافحة “الشناقة” و المضاربين في أسعار العيد، والضرب بيد من حديد على كل المتورطين و المتلاعبين في الأسعار.
و وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذيرا إلى “الشناقة” من التلاعب بأسعار الأضاحي خلال مناسبة عيد الأضحى، موضحة أن الحكومة قدمت دعما للمهنيين من أجل استيراد الأغنام، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت الجامعة في بلاغ صادر عنها، أن الدعم المالي الذي منحته الحكومة لمهنيي المواشي يفرض “تسقيف الأسعار” في مجال بيع الأضاحي بالنظر إلى خصوصية هذه السنة، التي تميزت بغلاء المعيشة، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة.
وأكدت أن “ممارسات المضاربين والوسطاء تكون شائعة خلال عيد الأضحى، بل تحولت إلى مهنة موسمية لمن لا مهنة له”، مبرزة أن ذلك “يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وبالتالي يكون الزبون هو ضحية هذه التلاعبات”.
وتابعت أن “الحكومة منحت للمهنيين دعما ماليا يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، تحديدا إسبانيا ورومانيا والبرتغال”، وهو ما يفرض مراقبة الأسعار لأن الأمر يتعلق بدعم حكومي رسمي، وفق تعبيره.
وأوضحت أن الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتفعيل مهام لجان وزارة الداخلية لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية.

ودعت الجمعية، السلطات العمومية إلى تحديد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي حتى يكون المستهلك على دراية بالأثمان، مشددة على أن الحكومة مطالبة أيضا بدعم الفلاحين الصغار الذين لم يستفيدوا من أي دعم مالي رغم تبعات الجفاف.

وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل، طالبت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، وانتقدت النقابة، في بلاغ لها، حرمان واستثناء قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من الدعم الاستثنائي المخصص لعيد الاضحى، لاسيما أن العاملين بهذه القطاعات يعانون جراء تدهور قدرتهم الشرائية بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتضخم.
وأشارت الهيئة النقابية إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات خصصت منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، ناهيك عن تقديمها قروضا دون فوائد لفائدة موظفيها ومتقاعديها من خلال مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.
وأوضحت المنظمة، أن قيمة منحة العيد وتتراوح حسب القطاع ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
وجدد البلاغ، انتقاده للتفاوتات في الأجور والتعويضات الذي يكرس “التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أن فئة من الموظفين تتلقى تعويضات كل 3 أشهر وفئة أخرى تصرف لها الدولة أجرة شهرية محدودة طيلة السنة.

و سجل حزب التقدم والاشتراكية استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءاتٍ حكوميةٍ حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إنه توقف عند الارتفاع الكبير لأثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين.

واعتبر أنه “أفي هذه الظروف، كان واجباً من الحكومة تقديمُ دعمٍ قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها.
واستغرب الحزب كيف أنَّ الحكومة لجأت للأسف الشديد، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية.