حكومة تصريف الأعمال تستعد لتسليم الملفات لحكومة أخنوش

تستعد حكومة سعد الدين العثماني منتهية الولاية ودخلت مرحلة تصريف الأعمال، لتسليم ملفات الى حكومة عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديد المعين، على إثر تصدر حزب التجمع لوطني للأحرار لانتخابات مجلس النواب في الثامن من شتنبر، في انتظار تنصيبها من قبل مجلس النواب.
وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، وذلك بتصويت الأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي الذي تقدمه ويتضمن الخطوط الرئيسية في مختلف مجالات النشاط الوطني، وفقا لمنطوق الفصل 88 من الدستور، وفي انتظار خطوة التنصيب البرلماني، تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأمور الجارية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتشير المادة 36 من القانون التنظيمي سالف الذكر، تستمر الحكومة المنتهية ولايتها، لأي سبب من الأسباب، في تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتنص المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13، اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
ولا يمكن أن تندرج التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية والتعيين في المناصب العليا، حيث تطرق الفصل 47 من الدستور لهذه الحالة أيضا؛ إذ نص على مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتبقى المرحلة المقبلة هي اقتراح رئيس الحكومة عزيز أخنوش فريقه الحكومي على الملك محمد السادس لتعيينه، ثم المرور إلى مرحلة التنصيب ونيل ثقة البرلمان، لتباشر بعدها الحكومة مهامها بشكل رسمي، كما يمكن للحكومة الجديدة التي سيعينها الملك أن تمارس عدة مهام، من بينها إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه على البرلمان، وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية.
و يتجه حزب التقدم و الاشتراكية الى الإصطفاف في المعارضة، على إثر لقائه بعزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين من قبل جلالة الملك، حيث كشف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عقب لقائه مع رئيس الحكومة المعين، صباح أمس الأربعاء، أنه لم يتلق أي عرض من أخنوش من أجل المشاركة في الحكومة، وقال بنعبد الله “كما كان منتظرا، لم تشكل مسألة مشاركة الحزب في الحكومة احتمالا مطروحا للنقاش لا من جهة أخنوش كرئيس ولا من جهتي، كأمين عام للحزب”.

وتخلف سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن الحضور لمقر حزب التجمع الوطني للأحرار “رفضا” لدعوة رئيس الحكومة المعين، بدعوى أن الأمانة العامة لـ”البيجيدي” قدمت استقالتها من مهامها وأن حضور العثماني كأمين عام لا صفة لديه للحضور إلا بعد المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيحدد مستقبل الحزب.

وخرج عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، مؤكدا أن المغاربة اختاروا بوضوح أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط، قد تشكل في حال نجاح المشاورات أرضية مواتية وغير مسبوقة لتشكيل تحالف سياسي مشروع ومنسجم، اختارته الصناديق بكل ديمقراطية، وأكد وهبي خلال لقاء مع برلمانيي حزبه على ضرورة احترام اختيارات الشعب المغرب التي أفرزتها نتائج الانتخابات، مشددا على ضرورة التحلي بالحس الديمقراطي والعمل على تدشين مرحلة سياسية جديدة، تخضع للنتائج الانتخابية، إعلاء للقيم الديمقراطية.

وقال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد العابدة، أن المأمول من المشاورات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة هو انبثاق حكومة “منسجمة وفعالة” تستجيب لانتظارات المواطنين، وتسهر على تفعيل النموذج التنموي الجديد، واعتبر العابدة الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية “ريم راديو”، أن على الأحزاب التي ستتألف منها الحكومة المقبلة أن تعمل على تلبية انتظارات المواطنين وتحقيق التنمية ووضع العنصر البشري في صلب اهتمامتها، مضيفا أن جل برامج الأحزاب الانتخابية استلهمت أفكارها وخطوطها العريضة من النموذج التنموي الجديد ودستور 2011، وأكد على ضرورة العمل من أجل التخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية والصحية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، من خلال الاهتمام بالتغطية الاجتماعية والتقاعد وإدماج الاقتصاد غير المهيكل وتحقيق النمو الاقتصادي، مبرزا أن الأمر يتطلب حكومة ذات توجه اجتماعي.