قال أعضاء في الحكومة الفرنسية الاثنين إن حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة “هجوم سياسي”، مبررين الإجراء الذي أعلن عنه الأحد وزير التربية.
وقال وزير التربية الوطنية غابرييل أتال خلال مؤتمر صحافي بمناسبة العودة إلى المدارس إن المسألة تتعلق “بتشكيل جبهة موحدة” في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لقناة “بي إف إم تي في” التلفزيونية “إنه هجوم سياسي، إنها إشارة سياسية”، مستنكرا ما وصفه بأنه شكل من أشكال “التبشير” من خلال ارتداء العباءة.
واضاف أتال “تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين: لا مكان للعباءة في مدارسنا”، ووعد بتدريب “300 ألف موظف سنويا في قضايا العلمانية حتى عام 2025” وتدريب جميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفا بحلول نهاية عام 2023.
وقال الوزير “مدارسنا أمام اختبار. في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، ولا سيما عبر ارتداء الملابس الدينية مثل العباءات أو القمصان الطويلة التي ظهرت واستمرت في بعض الأحيان في بعض المؤسسات”.
أعلن الوزير مساء الأحد منع العباءة في المدارس استجابة لمطلب مدراء المدارس الذين طالبوا بإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.
وورد في مذكرة صادرة من أجهزة الدولة أن الانتهاكات التي تستهدف العلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدر س صامويل باتي في العام 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023.
وقال أتال “إن الحزم في استجابة المؤسسات التعليمية يتم اختباره من خلال هذه الظواهر الجديدة … في مواجهة التعديات والهجمات ومحاولات زعزعة الاستقرار. علينا أن نشكل جبهة موحدة. وسنكون موحدين”.
في حين لقي هذا الإجراء ترحيبا من اليمين واليمين المتطرف، بدا رد فعل اليسار منقسما.
وأعرب زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون في منشور على موقع اكس (تويتر سابقا) عن “حزنه لرؤية العودة إلى المدراس عرضة للاستقطاب السياسي عبر حرب دينية جديدة سخيفة ومصطنعة تماما حول لباس نسائي”.
ولدى احزاب يسارية اخرى، لقيت هذه الخطوة ترحيبا باسم العلمانية. اذ اشاد بها النائب الاشتراكي جيروم غويدج ورئيس بلدية مونبلييه (جنوب) الاشتراكي مايكل ديلافوس وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل.
