أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الخميس، برامج تحت عنوان “داتا-ثقة”، وذلك بغية حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية. وأوضح بلاغ للجنة أن هذه البرامج موزعة على ثلاثة صيغ، تتمثل أساسا في (داتا-ثقة) الخاصة بالمقاولات، و(داتا-ثقة) الخاصة بالمؤسسات عمومية، و(داتا-ثقة) الخاصة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أنها موجهة للقطاعين العام والخاص، علاوة على المجتمع المدني. وأضاف المصدر ذاته أن برامج (داتا-ثقة) تمكن المستخدم من المساهمة في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على نحو استباقي، بدل الاكتفاء بفهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للامتثال للقانون 09-08.
وتابع أنه سيتم اعداد تقرير، عقب ورشات العمل المشتركة مع هذه اللجنة، للإجابة على ثلاثة أسئلة تهم بالأساس الدعامات الضروررية لاقتصاد المعطيات، والمكانة التي تحظى بها المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طريقة تثمين ” أصول البيانات” القائمة ، وآليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في الآن ذاته. كما سيهم التقرير “تحيين فهمنا وتقبلنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والعامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية”.
وذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الرقمنة كانت، منذ عدة سنوات، ولا سيما منذ أزمة (كوفيد-19) رهانا استراتيجيا لا جدال فيه، مشيرا إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي اليوم حجر الزاوية في أي سياسة للتحول الرقمي
