تحولت ثلاثة معارض متخصصة في بيع السيارات الفاخرة بإقليمي الناظور وأزغنغان إلى محور تحرك أمني وقضائي، بعدما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عمليات مداهمة وتفتيش خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن حجز عدد من المركبات، في إطار أبحاث مرتبطة بشبهات غسل الأموال والاتجار غير المشروع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العمليات جاءت تنفيذاً لقرار قضائي صادر عن محكمة جرائم الأموال بفاس، على خلفية أبحاث همّت الاشتباه في ارتباط ملكية بعض السيارات بأشخاص متورطين في قضايا جنائية، أو آخرين يشكلون موضوع مذكرات بحث.
ولا تقتصر أهمية هذه التحركات على حجز السيارات المستهدفة، بل تمتد إلى تتبع المسارات المالية التي تقف وراء اقتناء هذه المركبات، والتحقق مما إذا كانت بعض الأنشطة التجارية قد استُخدمت لتبييض أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة، عبر ضخها في استثمارات تبدو في ظاهرها قانونية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى إمكانية اتساع دائرة الأبحاث خلال المرحلة المقبلة، لتشمل شركات وأنشطة تجارية أخرى بالمنطقة، من خلال إخضاع معاملاتها المالية ومصادر تمويلها للتدقيق، في مسعى لكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات.
وتعيد هذه العملية إلى الواجهة تشديد المراقبة القضائية على التدفقات المالية المشبوهة، خصوصاً في القطاعات التي تعرف تداول مبالغ مالية مرتفعة، فيما تبقى جميع الأطراف المعنية مشمولة بقرينة البراءة إلى حين ثبوت المسؤولية بموجب أحكام قضائية نهائية.






