انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال و قوي في حماية الأمن الصحي و الأمن التعاقدي للمغاربة، عبر مجموعة من الاتفاقيات و الشراكات بالإضافة على عملها على مستوى الضابطة القضائية في تتبع الجرائم الجنائية و التحقيق في جرائم النصب و الاحتيال وانتحال الصفة، حيث وقعت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية ثلاثية الأطراف جمعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهم استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية.
و كان بلاغ مشترك، اكد أن هذه الاتفاقية الإطار للتعاون، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تسمح باستغلال منظومة الهوية الرقمية التي طورتها مصالح الأمن الوطني، لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة بملفاتهم المرضية.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ولاسيما في الشق المتعلق برقمنة المؤسسات الصحية والاستشفائية.
كما تأتي هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، تتويجا لجهود متواصلة استغرقت عدة سنوات بين المؤسسات والقطاعات الحكومية الثلاث، إذ تم الشروع في دراستها وتطويرها بشكل تشاركي إبان فترة جائحة كوفيد-19، وذلك عبر الانفتاح على استخدام المستجدات التكنولوجية التي يوفرها الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية بشكل مبسط ومؤمن ويحمي معطياتهم الشخصية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في إطار سياسة الرقمنة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستساعد هذه الاتفاقية الوزارة على ضبط والتحقق من هويات المرتفقين والمرضى، وهو ما سيسمح بتأمين وتطوير النظام المعلوماتي الطبي المندمج الذي تعتمده الوزارة على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل مبسط وآمن، ومواكبة تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تفادي إساءة استعمال هوية الغير في الملفات الطبية أو للحصول على بعض الأدوية التي تتطلب التحقق من الهوية عند الإدلاء بوصفات خاصة، كما تتيح مقتضيات هذه الاتفاقية إمكانية توسيع التعاون في المجال الصحي مستقبلا، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من إدراج بعض بياناتهم الصحية في الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف، مثل رقم أو معرف الصحة ومعرف الحماية الاجتماعية وغيرها، وذلك من أجل تبسيط الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.
وخلص البلاغ المشترك إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق أرضية مشتركة وواعدة لتجويد وتبسيط الولوج للخدمات الصحية، بشكل يحمي المعطيات الشخصية للمرتفقين والمرضى، ويسمح كذلك بإمكانية استغلال التكنولوجيا الخدماتية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في المجال الطبي والصحي.
ووقعت الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية شراكة تهدف بشكل رئيسي، إلى تمكين العدول من الاطلاع على بيانات المرتفقين، وتهدف هذه الاتفاقية، بشكل رئيسي، إلى تمكين العدول من الاطلاع على البيانات الشخصية للمرتفقين باستخدام تقنية التبادل الإلكتروني للمعطيات، من خلال أجهزة إلكترونية متطورة سيتم توفيرها في جميع المكاتب، بحسب توضح لـرئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي، و أن هذه الاتفاقية ستمكن العدول من الاطلاع على المعطيات الشخصية للمتعاقدين من خلال البطاقة الوطنية، بغرض تجويد خدمات القطاع.
وأكد أن هذا الإجراء يعد تكملة للمنصة الإلكترونية التي تعمل على توفيرها وزارة العدل، بصفتها الوزارة الوصية على قطاع العدول، مشيرا إلى أن هيئته تطمح إلى تقديم خدمات ذات جودة، وتكريس الأمن التعاقدي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لعدول المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إلى المعلومات الشخصية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ومحاربة الممارسات غير القانونية.
ومن أجل ذلك، تعهدت الهيئة الوطنية للعدول بتوفير كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مع الحرص على ضمان توافر الأجهزة الإلكترونية المتطورة في جميع مكاتب العدول.
