حوار اجتماعي قطاعي بوزارة الشغل.. توافقات مبدئية ومساعٍ لتحسين الأوضاع المادية والمهنية

انعقدت بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل، يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ماي 2025، جلستا الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، تنزيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 المؤرخ في 9 ماي 2025، الذي دعا إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.

وشارك في هذه الجلسات ممثلو الهيئات النقابية، حيث حضر الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء، بينما حضر يوم الأربعاء ممثلو النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.

وأكد البلاغ الصادر عن الوزارة أن اللقاءات عرفت أجواء إيجابية، طبعها الانفتاح والجدية وروح الحوار، حيث تم الاستماع بعناية للمداخلات والمطالب النقابية. وعبر كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري عن إرادة قوية للاستجابة لمطالب أطر ومفتشي قطاع الشغل، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي والتفاعل مع انتظاراتهم.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (مرسوم 70-08-2)، الخاص بجميع مكونات جهاز تفتيش الشغل، على أن يتم ذلك خلال أسبوع واحد وعرضه على أنظار رئيس الحكومة. كما تم تحديد يومي 13 و14 يونيو 2025 كموعد لخلوة تحضيرية لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.

وعلى المستوى المهني، تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية مهنية، وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر الخاصة بتدخل جهاز تفتيش الشغل، وذلك بمقاربة تشاركية مع النقابات. كما رحبت الهيئات النقابية بعرض حول مشروع منصة رقمية منفتحة على المرتفقين، وأعلنت استعدادها للانخراط في العمل بها. كما التزمت الوزارة بتأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد تمت مناقشة صرف منحة عيد الأضحى مع دراسة إمكانية الرفع من قيمتها، بالإضافة إلى بحث مراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة. كما تم طرح إمكانية تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لفائدة هيئة تفتيش الشغل وموظفي قطاع الشغل.

وفي ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، بما ينسجم مع توجهات منشور رئيس الحكومة الرامي إلى جعل الحوار أداة مؤسساتية للتفاوض والتوافق في كل القطاعات.