طالب مجموعة من الأطباء و خبراء الصحة بالإستفادة من الدراسات العلمية بالسويد، بعدما تمكنت السويد من محاصرة فيروس “كورونا” بتدابير الوقاية والتباعد الإجتماعي مع الإبقاء على حركية الإقتصاد، بعدما انتقل معدل الإماتة من 1.47 بالمائة بداية غشت إلى 1.8 بالمائة في الوقت الحالي، حيث يتوقع أن يرتفع أكثر خلال الأيام المقبلة إذا ما استمر المنحى التصاعدي لعدد الإصابات المؤكدة بالوباء، ةموضحين أن ” منظمة الصحة العالمية ، ترى أن استراتيجية السويد في فرض قيود ناعمة لمكافحة وباء فيروس “كورونا” على المدى الطويل بمثابة نموذج يجب أن تحتذي به الدول الأخرى”.
واعتمدت السويد ، على ما أسمته ” ضمير السكان”، وليس على فرض إجراءات تقييدية شديدة، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الدول الأخرى استراتيجية مماثلة في المستقبل، حيث لم تفرض إجراءات حجر صحي صارمة، وعوضا عن ذلك حثت مواطنيها على الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد إذا أمكن، وظلت المدارس ورياض الأطفال والمطاعم مفتوحة، لكن تم إلغاء جميع المناسبات العامة.
وعانى الاقتصاد السويدي، مثل البلدان الأخرى، من العواقب السلبية للجائحة، حيث بلغ معدل البطالة في صيف 2020 ما يقرب من 9 ٪، ومن المتوقع، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنسبة 7 بالمائة.
و كشف خبير مغربي، كلفة علاج المريض الواحد بفيروس كورونا المستجد في المغرب، مؤكدا أنها تصل إلى 18 ألف درهم، حيث شدد الأخصائي في الأوبئة والأمراض المعدية والصحة العامة، جعفر هيكل، على “مجانية” التكفل بمصابي “كوفيد 19″ في المملكة، موضحا ” أن كلفة علاج المريض الواحد بالفيروس في المستشفى تتراوح بين 15 ألفا و18 عشر ألف درهم ، في حين تنخفض الكلفة إلى 3900 درهم إذا ما اتبع المريض بروتوكول العلاج المنزلي.
وأبرز هيكل الفرق الشاسع بين كلفة العلاج وكلفة الوقاية التي تبلغ وفقه 900 درهم انطلاقا من ذلك على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية من قبيل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، و نبه إلى إشكالية “تهاون” بعض المصابين عندما تكون أعراض المرض لديهم “بسيطة”، موضحا أن العديد من حالات الوفاة تكون بسبب التأخر في التوجه إلى المستشفى.
وتمسكت السويد بإستراتيجيتها لمكافحة الفيروس من خلال عدم فرض تدابير صارمة للحجر الصحي، حيث نقلت صحيفة إلباييس الإسبانية عن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين وصفه لإستراتيجية بلاده في التصدي لجائحة كورونا بأنها ماراثون، على ان السلطات لم تنتهج سياسة الإغلاق بل أبقت البلد مفتوحا مع اتخاذ تدابير تقييدية خفيفة، مع الاعتماد أساسا على الثقة في مسؤولية المواطنين باعتبارهم حلفاء في مكافحة الفيروس.
و يعتقد خبراء من منظمة الصحة العالمية أن “هناك بالفعل دروسا” يمكن تعلّمها من تلك التجربة، وقال مدير برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان “لا يزال الوقت مبكرا، ولكن السويد يمكنها أن تكون نموذجا في العودة إلى الحياة الطبيعية”.
وتميزت السويد منذ بداية الوباء عن جيرانها من خلال انتهاج سياسة معاكسة تماما، ووصف البعض تلك الإستراتيجية بأنها متساهلة، وكانت السلطات السويدية تراهن على أن المرض سينتشر ببطء في صفوف السكان، مما يسمح للنظام الصحي بتحمل حالات الطوارئ دون الانهيار وفي نفس الوقت سيكتسب السكان مناعة ضد الفيروس، وهو أمر لم يتحقق بعد، وفقا للخبراء.
ويصر عالم الأوبئة الذي يقف وراء خطة العمل السويدية أنجيلز تيغنيل، على أن جوهر الموضوع ليس تفادي انهيار النظام الصحي العام ولكن مكافحة الفيروس على المدى البعيد، في إطار سباق للمسافات الطويلة ما زال في بدايته ولا تزال نهايته بعيدة جدا، وتشدد منظمة الصحة العالمية “إذا أردنا العودة إلى مجتمع بدون حجر صحي، فسيتعين على المجتمع بالضرورة أن يتكيف (مع التدابير المخففة) على مدى فترة طويلة من الزمن”.
وكان الاخصائي في علم الأوبئة جعفر هيكل، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، نبه الى انه يتعين على ” المغاربة التعايش مع فيروس كوفيد-19 لبضعة أسابيع أو حتى بضعة أشهر “، معتبرا انه على اثر ف التخفيف التدريجي من الحجر الصحي، ” أعتقد أن المغرب مستعد لتدبير الأزمات الصحية التي لها الخصائص التي شهدناها خلال ثلاثة أشهر “.
وشدد أخصائي الأمراض المعدية أن التحدي الأكبر يتمثل في عدد الحالات الجديدة التي قد تسجل تبعا لمستوى اختبارات الكشف في منطقة ما، و لفت هيكل الى ضرورة الانتباه إلى حالة الأشخاص المسنين أو الفئة الهشة التي تعاني من أمراض مزمنة لأن خطر الإصابة في هذه الحالة مرتفع بـ(2 إلى 3 مرات أكثر)، لذا ينبغي تركيز الجهود تجاههم وجعلها أولوية.
