الحسن اقبايو
تتواصل تداعيات الانتخابات البرلمانية الأخيرة بإقليم شفشاون، في ظل تصاعد الجدل حول عدد من الخروقات والتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية، وسط مطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.من طرف خمسة احزاب
وفي هذا السياق، وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات إلى طريقة تدبير بعض مراحل العملية الانتخابية، معبراً عن استغرابه مما يعتبره اختلالات تستوجب التحقق منها، ومشيراً إلى مسؤولية رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شفشاون في إطار المهام المنوطة به في تدبير وتتبع الشأن الانتخابي محلياً.
وطالب الحزب بفتح تحقيق في ما أثير من معطيات وشكايات مرتبطة بالانتخابات، والكشف عن حقيقة ما وقع، بما يضمن احترام القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وصون إرادة الناخبين وحماية نزاهة العملية الديمقراطية.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الدعوات من فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية بإقليم شفشاون إلى عدم التعامل مع أي ادعاءات بوجود خروقات بمنطق التجاهل، بل إخضاعها للتحقيق المؤسساتي والقانوني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسار انتخابي يفترض أن يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام إرادة المواطنين.
ويرى متابعون أن فتح تحقيق مستقل وشفاف من شأنه أن يضع حداً للجدل الدائر، سواء أثبت وجود مخالفات أو خلص إلى عدم ثبوتها، لأن حماية نزاهة الانتخابات لا تكون فقط بمعاقبة المخالفين، وإنما أيضاً بكشف الحقيقة للرأي العام وترسيخ الثقة في المؤسسات.
ويبقى السؤال المطروح بإقليم شفشاون: هل ستتفاعل الجهات المختصة مع هذه المطالب، وتفتح تحقيقاً شاملاً في الخروقات الانتخابية ، أم سيظل الملف رهين الجدل السياسي وتبادل الاتهامات؟ مع العلم ان خمسة أحزاب طالب فتح تحقيقا خصوصا بمنطقة فيفي وااساحل
