كشف أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن صورة غير متوازنة لسوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث تبرز فوارق مجالية واضحة في معدلات المشاركة الاقتصادية والبطالة، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالتنمية الترابية وتكافؤ الفرص بين الجهات.
ففي الوقت الذي استقر فيه معدل النشاط على الصعيد الوطني عند 41,8 في المائة، تمكنت ست جهات فقط من تجاوز هذا السقف، في مقدمتها جهة الداخلة-وادي الذهب التي سجلت أعلى معدل بنسبة 63,9 في المائة، ما يعكس دينامية اقتصادية لافتة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 46,4 في المائة، ثم الدار البيضاء-سطات بـ45,6 في المائة، إلى جانب جهات العيون-الساقية الحمراء، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي بنسب متفاوتة.
في المقابل، تبرز فجوة واضحة في جهات أخرى، حيث سجلت جهة درعة-تافيلالت أدنى معدل نشاط بنسبة 31,1 في المائة، تليها الجهة الشرقية وكلميم-وادي نون، وهو ما يعكس محدودية الفرص الاقتصادية وضعف جاذبية سوق الشغل في هذه المناطق.
وعلى مستوى البطالة، تعكس الأرقام بدورها تفاوتات مقلقة، إذ تصدرت جهة العيون-الساقية الحمراء القائمة بنسبة 20,3 في المائة، تليها الجهة الشرقية وكلميم-وادي نون، فيما تجاوزت جهتان فقط المعدل الوطني المحدد في 10,8 في المائة، وهما الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات.
في المقابل، سجلت أدنى معدلات البطالة بكل من الداخلة-وادي الذهب ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، ما يعكس تفاوتا في قدرة الجهات على خلق فرص الشغل واستيعاب اليد العاملة.
وتبرز هذه المعطيات أن إشكالية سوق الشغل في المغرب لم تعد مرتبطة فقط بالمؤشرات الوطنية العامة، بل أصبحت رهينة بتفاوتات ترابية عميقة، تتطلب سياسات عمومية موجهة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، سواء من حيث البنية الاقتصادية أو المؤهلات البشرية.
