كشفت شارت دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الصناعات المغربية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة العالمية، هي المنتجات المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية والبصرية، وتصنيع السيارات والنقل، إضافة إلى النسيج والألبسة.
وجاء في الدراسة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن القطاعات الصناعية الثلاثة سالفة الذكر تسجل أعلى قيمة مضافة في الصادرات الوطنية، بحوالي 60,5 في المائة و51 في المائة و50 في المائة على التوالي، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2018.
وتفيد معطيات الدراسة بأن المغرب ربح في ظرف 13 سنة حوالي 7,6 نقاط في مساهمة هذه القطاعات في سلاسل القيمة العالمية لتناهز سنة 46,7 في المائة، وهي مماثلة لما تسجله دول عدة مثل المكسيك ورومانيا وروسيا الشيلي، وأكثر من تركيا والبرازيل والهند.
وتعتمد مساهمة الدول في سلاسل القيمة العالمية على طبيعة الاقتصاد، وهي تعكس درجة اندماج الصادرات في شبكة إنتاج مجزأة على المستوى الدولي، ولا تعتبر زيادة المساهمة في سلاسل القيمة العالمية هدفا في حد ذاته، بقدر ما يتم الرهان على هذه المساهمة في نقل التكنولوجيا للتخصص في أنشطة أكثر إنتاجية مثل العديد من البلدان التي شرعت في عملية رفع قيمة صادراتها بالتركيز على قطاعات ذات مضافة أعلى ككوريا.
وبحسب خبراء وزارة الاقتصاد والمالية، فأن يكون معدل مساهمة دولة ما مرتفعا في سلاسل القيمة العالمية، يعني اعتمادا متزايدا للمقاولات الوطنية على الشركات الأجنبية، وهو ما يجعل البلد عرضة للصدمات الخارجية مثل الاضطرابات في الأنظمة الإنتاجية للبلدان الشريكة أو التغيرات في سياسة التجارة العالمية.
تؤكد الدراسة أن المغرب يتوفر على هامش تحرك مهم لرفع مساهمته في سلاسل القيمة المضافة لكنه لا يزال يواجه تحديا مزدوجا يتمثل في الانتقال إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، وإشراك المزيد من النسيج الإنتاجي المحلي في هذه السلاسل.
وشددت الدراسة على أن المغرب مدعو إلى بذل جهود إضافية لمواجهة تحديات التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني التي تتجلى أساسا في الاستثمار في الرأسمال الفكري، لأنه لا يساهم فقط في تحسين الإنتاج بل أيضا في تمييز المنتج النهائي للسلسلة وتعزيز وجوده في الشبكات العالمية.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هناك ثلاثة أنواع رئيسية للرأسمال الفكري للمساهمة في سلاسل القيمة العالمية، وهي البيانات المحوسبة (البرمجيات وقواعد البيانات)، ورأسمال الابتكار من خلال البحث والتطوير وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية، والمهارات الاقتصادية التي تتجسد في قيمة العلامة التجارية ومهارات في مجال التكنولوجيا والإدارة.
كما أوصت الدراسة بتعزيز التكامل على المستوى الإقليمي، وهو ما من شأنه أن يشكل نقطة انطلاق لتحقيق اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى تكييف قانون العمل لتكون الشركات المغربية قادرة على مواكبة التغيرات في نشاطها الاقتصادي والتكيف مع مختلف الصدمات الخارجية.
