كشف عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن هناك توجها للهيمنة وقتل السياسة والتحكم في المؤسسات بالمغرب، معتبرا أن الحكومة ضعيفة ولا تقوى على القدوم للبرلمان من أجل المساءلة، واعتبر بوانو في كلمته خلال ندوة صحافية عقدتها فرق المعارضة بمجلس النواب، أن حكومة عزيز أخنوش تدبر الشأن العام بمنطق السوق، أي عبر العرض والطلب، وأشار بوانو إلى الاحتقان بسبب غلاء الأسعار، محذرا من إمكانية حدوث انفجار، دون القدرة على التحكم فيه، مبرزا أن هذا السبب هو الذي جعل المعارضة تجتمع وتنسجم فيما بينها.
وأكد بوانو ، أن أخنوش هو أحد المستفيدين اليوم من غلاء أسعار المحروقات، ويرمي كل شيء لمجلس المنافسة، داعيا إلى تغيير قانون المجلس لتحسين أدائه، وأكد أنه لا يمكن تبرير الزيادات بغلاء المواد الأولية، وترك الشعب “ياكل العصى”، ووصف المتحدث حكومة أخنوش بأنها حكومة تقنوقراط بألوان حزبية، حصل فيها أسرع تعديل وزاري، وأنها حكومة ذوي القربى، وتراجعت عن الوعود الانتخابية، وتكرس البطالة المقنعة عبر “اوراش”، وكذا الهيمنة والاقصاء، فضلا عن هروبها من البرلمان والخوف من المساءلة، وتطبيعها مع الفساد، عبر سحب قوانين مكافحة الفساد من المؤسسة التشريعية.
وانتقد بوانو بشدة منع نقل أشغال اللجن بمجلس النواب عبر الإعلام، عكس ما كان يجري في السابق، وتصدي برلمانيي الأغلبية للإجابة عن أسئلة المعارضة، متهما الأغلبية بالتشويش، وتمييع الخطاب السياسي في البرلمان، واعتبر أن الحصيلة التشريعية للحكومة سالبة، فقد قدمت ثلاثة قوانين وسحبت أربعة، في حين أن المعارضة لها حصيلة كبيرة من مقترحات القوانين، التي تصب في قضايا ومصالح الوطن والمواطنين.
وأرجع بوانو سرية اللجن بالبرلمان لكون الحكومة ليس لديها ما تقدمه، وتخاف من “الشوهة”، معبرا عن خشيته من وضع نظام داخلي للمجلس يلائم الأغلبية، ويضرب ما جرت به العادة من التوافق، وأضاف انه في حال لم يطل عمر هذه الحكومة “حنا واجدين”.
و قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن مكتب للدراسات نصح الأغلبية أن تدخل في نوع من الهجوم لتواجه المعارضة من خلال ورقة مكتوبة، مضيفا أنه انطلاقا من “هجوم الناس علينا فضلنا التكتل للتصدي لهذه الهجومات”.
ووجه رئيس الفريق الحركي انتقادات تجاه غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش على البرلمان والجلسة الشهرية من أجل التفاعل مع أسئلة البرلمانيين، مطالبا باحترام المؤسسة التشريعية ونواب الأمة، وانتقد السنتيسي خلال ندوة رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب، الاثنين ما اعتبره استهانة الحكومة بأسئلة ومداخلات البرلمانيين خصوصا تلك المتعلقة بالشق الاجتماعي، مشيرا إلى أن الفريق الحركي إلى جانب فرق المعارضة تقدموا باقتراحات بخصوص تسقيف أسعار المحروقات وأخرى تتعلق بتشجيع التشغيل.
وشدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن حكومة عزيز أخنوش ليست سياسية، حيث تتضمن سبعة وزراء فقط من ينتمون لأحزاب سياسية، وأضاف في ندوة نظمتها فريق المعارضة اليوم الاثنين بالبرلمان، ” هناك 18 وزير في الحكومة بدون أي انتماء حزبي، وهذا يعني أننا نواجه حكومة تكنوقراطية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية التي صوت عليها المواطنون والمواطنات”.
وأشار أن مقتضيات أول قانون مالية في عهد الحكومة لا علاقة لها بمضامين البرنامج الحكومي ولا بشعار الدولة الاجتماعية، بل هناك استمرار لما سبق وكأننا أمام موظفين سامين ينفذون برامج كانت من قبل، وأوضح أن الإصلاح الضريبي الذي تحدث عنه الحكومة في البرنامج الحكومي غير موجود نهائيا، إلى جانب العدالة المجالية.
ولفتت إلى أن هذا الوضع خلق جمودا داخل الفضاء السياسي غاب معه النقاش العمومي، ولذلك قررت فرق المعارضة تنظيم هذه الندوة لإغناء النقاش، علما أنه كان من المفروض على رئيس الحكومة أن يقدم حصيلة مئة يوم من حكومته على البرلمان.
وطالب حموني برفع السرية عن أشغال اللجان البرلمانية، منتقدا في نفس الوقت انتقائية الحكومة في سحب مشاريع القوانين، حيث عمدت إلى سحب مشروع القانون الجنائي والكل يعلم في الولاية السابقة من كان يعرقله بسبب مادة الإثراء غير المشروع والذي هو حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وتابع ” حزب الأحرار عندما ترأس الحكومة سحب هذا المشروع وصرح وزير العدل أن تلك المادة فيها مشكل ويجب إعادة النظر فيها، ونفس الأمر بالنسبة لمشروع قانون احتلال الملك العمومي، لأن سحبه يعني حماية الناس المستفدين من استغلال الملك البحري، علما أن هناك تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات بشأن هذا الموضوع”.
وشدد حموني على أن سحب هذه المشاريع فيه حماية للريع والفساد ولا علاقة له بالشعارات التي رفعتها الحكومة، وأبرز أن الحكومة مطالبة بالتفاعل الجدي مع العديد من الملفات على رأسها غلاء الأسعار وخاصة مادة المحروقات، مضيفا ” بطبيعة الحال نحن لا نتهمها برفع أسعار المواد البترولية ولكن من مسؤوليتها أن تتدخل كما فعلت فرنسا التي حمت الطبقة المتوسطة”، وتحدث حموني عن حادثة الطفل ريان، مؤكدا أن مأساته تسائل الجميع، مطالبا بتدخل الدولة لتوفير الماء لجميع المواطنين والمواطنات.
و اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، أن حكومة عزيز أخنوش ألحقت البرلمان بها، فغابت الندية المفروض أن تكون بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، وسجلت المعارضة خلال ندوة صحافية مشتركة، أن الدورة التشريعية المنصرمة لم تكن في مستوى التطلعات، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، كما أن البرلمان تحول إلى مؤسسة زائدة في المشهد السياسي.
وأبرزت وجود الكثير من الممارسات المنافية للدستور، بدأت مع تشكيل الحكومة، من خلال حضور روح الهيمنة والاستئثار بكل شيء، معبرة عن قلقها وتخوفها من امتداد هذه الهيمنة إلى تشكيل هيكلة مجلس النواب.
وأفادت ، أن المفروض أن أحد محاسبي و أميني المجلس يكونان من المعارضة، في حين يكون الأمين والمحاسب الآخرين من الأغلبية، لكن ولأول مرة الجميع من الأغلبية.
وأشارت المعارضة بمجلس النواب إلى أنها تتعرض لتضييق الخناق، باستخدام سلاح نسبية الوقت، حيث تسيطر الحكومة وأغلبيتها على التوقيت، ولا يتبقى إلا حيز ضيق للتعبير عن الرأي المخالف.
ولفتت المعارضة إلى ضعف تفاعل الحكومة، مبرزة أنه وأثناء مناقشة مشروع قانون المالية، قدمت المعارضة مقترحات وتعديلات في صميم شعارات البرنامج الحكومي الدولة الاجتماعية، لكنها رفضت.
وأوضحت المعارضة أن التنسيق بينها على اختلاف مشاربها، هو جواب على الهيمنة، وتضامن في مواجهة الرأي الواحد والمهيمن، كما يهدف أيضا إلى توقيف الانزلاقات والتحذير منها، فمسار الهيمنة يكون كثير الانزلاقات.
وسجلت المعارضة أنها عبرت عن مواقفها من خلال مساءلة مختلف القطاعات، والمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، وكذا عبر نقط نظام، مبرزة ضعف تجاوب رئيس الحكومة الذي حضر في جلسة المساءلة الأخيرة بعد عدة نقط نظام وإلحاح من البرلمانيين، في حين كان يفترض أن يحضر للبرلمان أربع مرات هلى الأقل وليس مرتين، كما أن مجموعة من القطاعات الحكومية لم تحضر لمجلس النواب للمساءلة، ولو مرة واحدة، طوال الدورة التشريعية.
وسجلت المعارضة وجود تضييق على أشغال اللجان، بدعوى السرية، ففي الوقت الذي يترك فيه القانون الداخلي للمجلس الحق لمكتب اللجن لفتح الجلسات أمام الاعلام، يتدخل رئيس مجلس النواب لمنع هذا الحق ويغلق الجلسات.
واعتبرت المعارضة أن هناك عملا من أجل التضييق على مساحات الرأي الآخر داخل المجلس، وهو تضييق يشكل خطرا على المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها الندية للحكومة.
وأكدت أن تعاطي الحكومة مع البرلمان يغيب عنه الاحترام، مسجلة أنه تم تقديم 80 مقترح قانون، 65 من أحزاب المعارضة، ولم يتم عرض أي مقترح للمرور، وهو ما يشكل خطرا، كما أن مشاريع القوانين الثلاثة التي جاءت بها الحكومة، ورثتها عن الحكومة السابقة، في حين أن المتبقي هو 14 اتفاقية دولية.
