قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، اليوم الجمعة ببني ملال، إن استراتجية القطب الاجتماعي 2021-2026، التي أطلقت الوزارة بخصوصها لقاءات تشاورية جهوية، تروم تعزيز مسلسل التنمية الدامجة والمستدامة، وتحقيق المساواة والعدالة المجالية. من خلال تفكير جماعي وهادف يؤسس في المقام الأول لدعم ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بناء على مجموعة من المداخل، أهمها تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير المساعدة الاجتماعية الملائمة للفئات في وضعية هشة.
وأوضحت السيدة حيار، في عرض قدمته خلال المحطة الثامنة للقاءات التشاورية الجهوية لإعداد استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026 بجهة بني ملال خنيفرة ، أن الوزراة حرصت على تقوية وترصيد المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين وإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجة التي تضع اللمسات الأخيرة عليها، وذلك بهدف تعزيز مسلسل التنمية الدامجة والمستدامة، وتحقيق المساواة والعدالة المجالية بين الجهات في المجال لاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري.
وأبرزت أن هذا اللقاء التشاوري الذي جرى بشكل حضوري وعن بعد، يأتي في سياق التفاعل مع الجهات حول استراتيجية عمل الوزارة على المستوى الجهوي من خلال تفكير جماعي وهادف يؤسس في المقام الأول لدعم ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بناء على مجموعة من المداخل، أهمها تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير المساعدة الاجتماعية الملائمة للفئات في وضعية هشة.
وأضافت الوزيرة أن إطلاق هذه المشاورات يأتي في سياق وطني واجتماعي يرتكز على النموذج التنموي الجديد، ووفق البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يتوخى دعم السياسات العمومية في المجال الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القطب الاجتماعي يعد من آليات تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، ومن المنتظر أن يضطلع بأدوار هامة على الصعيد الوطني والجهوي، من أجل المساهمة في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الفئة الهشة.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن هذا اللقاء يسعى إلى بلورة مقاربات وهندسة اجتماعية لخصوصيات المناطق القروية والجبلية والشبه الحضرية، من أجل العمل على بلورة أجوبة تستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات بهذه الجهة ، وإعطائها دينامية أكثر حيوية في المجال الاجتماعي وتنميته.
من جهته، قال والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، إن هذا اللقاء التشاوري يأتي في إطار السياق الوطني الإيجابي الذي يتميز بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يرتكز في محوره الرابع على تعزيز مكانة الجهات باعتبارها فاعلا رئيسيا في إحداث السياسات العمومية وإرسائها وإنجازها، من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة ترتكز على خلق الثروة و تمكن من إدماج جميع المواطنين وجميع المجالات الترابية.
وأعرب السيد الهبيل عن الأمل في أن تكلل أشغال هذا اللقاء بتحقيق الأهداف المتوخاة الرامية إلى الإسهام في دعم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي، وبلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تقوم على أساس الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتوفر جيلا جديدا من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات.
ويروم هذا اللقاء التشاوري الإصغاء لانتظارات الفاعلين على المستوى الترابي وإشراكهم في إغناء برامج عمل مكونات القطب الاجتماعي في مجالات التضامن والتماسك والإدماج الاجتماعي.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص رئيس المجلس الجهوي ورؤساء المجالس الترابية وعدد من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية المعنية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، مناسبة لتعميق النقاش وتبادل الآراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمساهمة في بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي.
وشهد اللقاء جلسة نقاش مفتوحة وموسعة بمشاركة ممثلي مختلف أقاليم جهة بني ملال خنيفرة (عبر تقنية المناظرات المباشرة)، تم خلاله استعراض عدد من المشاكل والإكراهات التي يعرفها المجال الاجتماعي بهذه الأقاليم.
