طالبت جمعية فرنسية للقانونيين المحكمة الإدارية في باريس بإصدار حكم ي دين الدولة الفرنسية بسبب “عدم إلتزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية” التي ترى أن إسرائيل ترتكبها في قطاع غزة، وفق الدعوى.
وترى جمعية الحقوقيين الفرنسيين من أجل احترام القانون الدولي (جوردي) التي تقدمت بالطلب، أن فرنسا ملزمة قانونيا كونها من الموقعين على “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي أ قرت في 9 دجنبر 1948.
انتقدت فرنسا القوة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكن باريس لم تصف الأحداث بأنها “إبادة جماعية”.
وتطالب جمعية الحقوقيين المحكمة بإلزام الدولة الفرنسية باتخاذ “قرارات ومبادرات ملموسة تجاه دولة إسرائيلية … لمنع جريمة الإبادة الجماعية” تحت طائلة دفع غرامة يومية قدرها 10 آلاف يورو في حال عدم التنفيذ، كما تطالب بتعويض رمزي بقيمة يورو واحد عن “الضرر” المتكبد.
وتشير الجمعية بشكل خاص إلى صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل التي تصنفها السلطات الفرنسية على أنها “دفاعية”. وتؤكد الجمعية أن “الدولة الفرنسية رغم وجود خطر جدي ومثبت للإبادة الجماعية في قطاع غزة، فشلت في اتخاذ إجراءات وقائية كانت في متناول يدها”، مضيفة أن مراسلاتها السابقة مع السلطات الفرنسية “لم ت قابل بأي رد”.
