وصلت فرنسا إلى الحضيض في الخضوع للوبيات الصهيونية حيث فقدت عنوانها الديمقراطي الذي كان يميزها، فقد أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس بحظر “التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية وقالت الوزارة إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف “منظمي التظاهرات ومثيري الشغب”.
وكان دارمانان قد صرح لوسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أنه تم تسجيل أكثر من 100 “عمل معاد للسامية” في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته المقاومة على إسرائيل السبت، موضحا أنه تم توقيف 24 شخصا على خلفية تلك الأعمال.
وشدد الوزير في قراره على ضرورة “سحب تصاريح إقامة” الأجانب المدانين بارتكاب أي جريمة معادية للسامية أو بالتحريض على الإرهاب، وطردهم “دون تأخير” من فرنسا.
ومقابل ذلك فقد تم السماح بالتظاهرات المؤيدة لإسرائيل، بما يعني أن فرنسا أصبحت في قبضة لوبي لا يستطيع ماكرون أن يفوه بكلمة أمامهم، باعتباره أحد موظفي بنك روتشيلد سابقا، لكن بتصرفاته يكون قد قضى على آخر ما تبقى من ديمقراطية فرنسية حاول الرؤساء السابقون الحفاظ عليها، كما حاول الرؤساء من ديغول إلى شيراك الحفاظ على استقلالية فرنسا عن القرار الأمريكي.
ما معنى أن تمنع التظاهر؟ أليست الديمقراطية هي حرية التعبير عن الرأي؟ أليس الرأي يتم التعبير عنه بطرق مختلفة؟ أليست التظاهرات نوعا من أنواع التعبير؟
لقد سقط القناع عن الديمقراطية الفرنسية بشكل نهائي، وتبين أنها ديمقراطية على مقاس ما يريده حلف ماكرون الرهين للوبي الصهيوني.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها التعبير عن التراجع عن الديمقراطية في فرنسا، فقد سبق لماكرون أن ضرب الديمقراطية في مقتل إذ يعتبر أول رئيس في الجمهورية الخامسة يمرر قانونا دون المرور عبر التصويت البرلماني ويتعلق بالتقاعد.
إذا كان يرفض الديمقراطية فيما يتعلق بشأن داخلي يهم الفرنسيين فكيف يسمح للتظاهر للتضامن مع الفلسطينيين، وهو الذي أصدر أكثر من قرار يمنع انتقاد إسرائيل بل إن فنانا مثل ديودوني تجرأ على انتقاد إسرائيل فتم قتله بشكل نهائي حيث لم يعد يظهر في أي حفل بفرنسا بشكل نهائي.
فنانة – fenana
