كشف مركز للأبحاث و الدراسات المالية، أنه يتوقع بلوغ دين الخزينة مبلغا بقيمة 958 مليار درهم خلال السنة الجارية مقابل 885 مليار درهم خلال السنة الماضية، وذكر مركز التجاري للأبحاث أنه “في ظل تطورات بنود الميزانية إلى حدود اليوم، فإن الخزينة تبدو قادرة على التحكم في عجز الميزانية برسم سنة 2022 لأقل من 6,0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وفي هذه الظروف، يرتقب أن يصل دين الخزينة إلى مبلغ قدره 958 مليار درهم برسم سنة 2022 مقابل 885 مليار درهم خلال سنة 2021”، وأضاف المصدر ذاته أن الدين الداخلي يتوقع أن يبلغ 734 مليار درهم برسم سنة 2022 مسجلا ارتفاعا بنسبة زائد 7,6 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
ومن جهته، يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى زائد 10,1 بالمئة ليتجاوز 204 مليار درهم في سنة 2021 إلى 224 مليار درهم في سنة 2022، أما الدين العام فيرتقب بلوغه عند متم شهر أكتوبر 2022 مبلغا قدره 909 مليار درهم، كما يقدر العنصر الداخلي في قيمة 698 مليار درهم مقابل 212 مليار درهم للعنصر الخارجي.
ويرى مركز التجاري للأبحاث أن وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة لايزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 23 بالمئة عند متم أكتوبر 2022 في ظل غياب إمكانية اللجوء إلى تمويل مهم بالعملة.
كما يتوقع أن يستقر في المستوى ذاته عند نهاية سنة 2022؛ مستوى يتلاءم مع المؤشر المعياري للخزينة على الصعيد الدولي أي بنسبة 25 بالمئة وأوضحت المذكرة، علاوة على ذلك، وأخذا بالاعتبار مراجعة الناتج الداخلي الخام بعد التغير السنوي الأساس في الحسابات الوطنية من سنة 2007 إلى سنة 2014 التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، أنه تمت مراجعة معدلات الدين وعجز الميزانية عند التراجع ابتداء من سنة 2014.
و حدد إجمالي المديونية للخزينة والمتعلقة بالناتج الداخلي الخام في 68,9 بالمئة سنة 2021، وبحسب تقديرات محللي مركز التجاري للأبحاث فيتوقع أن يبلغ 69,8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وبخصوص العنصر الداخلي فيقدر بنسبة 53,5 بالمئة أما الخارجي فيقدر بنسبة 16,4 بالمئة.
و كشف تقرير جديد، أنه ” من المتوقع أن يواصل دين الخزينة توجهه التصاعدي خلال سنة 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021، حيث أوضح التقرير، أنه ” مع الأخذ في الاعتبار استمرار عجز الميزانية عند مستويات مرتفعة تاريخيا، أي أكثر من 72 مليار درهم خلال عام 2022، وذلك بعد 71 مليار درهم عام 2021، و83 مليار درهم عام 2020، من المتوقع أن يستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي خلال عام 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم عام 2021”.
وجاء في التقرير، أنه من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم عام 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة بمستواه المسجل عند متم عام 2021، كما ينبغي أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022، وأشارت المذكرة إلى أنه متم مارس 2022، سيبلغ الدين الإجمالي 906 مليار درهم، مسجلا أن المكون الداخلي للدين يقدر بـ 698 مليار درهم، مقابل 209 مليار درهم للمكون الخارجي.
وكانت دراسة صدرت حديثا عن “مركز السياسات للجنوب الجديد” بعنوان “التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب” أكدت أن هذا الصراع يأتي في وقت تكافح في إفريقيا لوضع اقتصادها على سكة الإنتعاش، وسط ضغوط تضخمية عالمية وتقلبات الأسواق المالية والسلع، في حين أن الدول المصدرة للطاقة ستكون قادرة على الاستفادة من الأزمة، فإن دولا أخرى مثل المغرب، سوف تتضرر بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، كما يوضح معدو الدراسة، فإن المغرب بلد ذو متوسط دخل منخفض، يستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجاته الطاقية، وكذالك نصف احتياجاته من الحبوب.
و اعتبرت الدراسة، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا حدثا كبيرا، وربما كان أخطر حادث دموي منذ أزمة الصورايخ الكوبية، بالتالي يصعب التنبؤ يتأثيره، خاصة يأتي في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يصارع الوباء ويعاني من ضغوط تضخمية، التي من المرجح أن تتفاقم، خاصة إذا طال أمد الصراع، كما لاحظ الباحثون أن الأفاق الاقتصادية لإفريقيا لم تكن مواتية قبل الأزمة بوقت طويل، ونتيجة لذلك فإن آثار الحرب ستكون سلبية للغاية على مستوردي الطاقة الأفارقة، الذين يميلون أيضا إلى أن يكونوا مستوردين للغذاء.
وتوقعت الدراسة أن يعاني المغرب، الذي يعتبر من بين أكبر اقتصاديات إفريقيا، من صدمات سلبية نتيجة الحرب، حيث شكلت وارداته من النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أي ما يقارب ضعف مثيلتها في مصر وجنوب إفريقيا، وهما أيضا مصدران رئيسيان للطاقة، وأشار الباحثون إلى أن تكلفة استيراد الحبوب في المغرب بلغت 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ونظرا لضعف الحصاد المتوقع عام 2022، يمكن أن تكون الواردات أعلى بمرتين، أي أعلى بثلاثة أضعاف من مثيلتها في عام 2021، وهذا يعني أن التأثير المشترك لزيادة أسعار النفط والحبوب، اذا استمرت، قد تكلف المغرب ما بين 1 و 2 في المائة من الدخل الوطني هذا العام.
وتوقعت ارتفاع أسعار النفط والغذاء إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع أصلا، والمقدر بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تؤكد الدراسة أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، كما هو الحال بالنسبة للبنزين وأنواع الوقود الأخرى التي تم تحرير أسعارها. ويبدو أن التضخم سيكون أعلى من ذلك، مع قيام النقابات بالضغط على الحكومة للرفع من الأجور من أجل تعويض ارتفاع الأسعار.
