اتهموها بإنتهاك حقوقهم وبممارسة معاملات ازدرائية واستصغارية و وصاية واحتجاز مدخراتهم و ودائعهم
أصدرت جمعيات ومنظمات حقوقية بيانا ناريا ضد وكالات الأبناء، معتبرة أنها تتجحدى بنك المغرب باعتباره دركيا عليها، والذي اعتمد بعد مرور حوالي ستة أشهر إلى جانب التجمع المهني للأبناك المغربية ميثاقا جديدا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية. و ورد في بيان الحقوقيين المؤازرين لضحايا الوكالات البنكية من ذوي الإعاقة والمكفوفين،والذي يتوفر اشطاري24 على نسخة منه،أنه على الرغم من النقاشات والمفاوضات التي عرفتها مرحلة إعداد الميثاق وإجماع كل مسؤولي المؤسسات البنكية- خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 01/فبراير/2023 للمصادقة على مضامين الميثاق-على فقدان الممارسات القائمة لأي سند قانوني ومخالفتها لمقتضيات منظومة حقوق الإنسان وللدستور المغربي.
وأكد الموقعون على البيان أن معظم الوكالات البنكية لا تطبق مقتضيات الميثاق الجديد، وتصر على مواصلة انتهاك حقوقهم الإنسانية باعتماد نسق ممارسات مهينة وتمييزية من قبيل: -وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية.
وأضاف البيان أن الأسوأ من كل هذا أن هذه الممارسات غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات ازدرائية واستصغارية تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة، وتأبيد ممارسات الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم. استنكارا منا لهذه الممارسات التمييزية المقاومة لكل تغيير في ثقافتها النكوصية، واحتجاجا منا على استمرار تجبرها ضدا على كل المواثيق والإلتزامات الحقوقية لبلدنا،
وأعلنت الجمعيات والمنظمات الحقوقية،عبر بيانها “-رفضها المطلق لكل هذه الممارسات والمواقف التمييزية والإزدرائية، مؤكدة عزمها الكامل على مواجهة كل أشكال التطبيع والتبرير وإخفاء طبيعتها التمييزية المجرمة دستوريا وأخلاقيا،مع العزم على مواصلة معركة ما أسموه بالكرامة لانتزاع حقوقهم والتمتع بها كاملة وبكل استقلالية من خلال – تنفيذ برنامجنا النضالي والترافعي بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات حاشدة عبر التراب الوطني واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين ولو بكلمة.
-وجاء في البيان : رفضنا الاستغلال غير الأخلاقي لقضية الإعاقة من طرف البنك المركزي وشركائه باسم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بهدف اقتصادي محظ ودون اتخاذ تدابير عملية لضمان تمتع الأشخاص المعاقين بحقوقهم الإنسانية؛
– إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعهم على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتهم لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والإزدرائية لمسؤوليها ومستخدميها اتجاه هذه الفئة.
وطالب الموقعون على البيان من بنك المغرب باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء الأبناك المغربية بتحمل مسؤوليته التاريخية في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة؛وتنفيذ إلتزامات المغرب مع المنتظم الدولي في حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص المعاقين ،احترام إلتزاماتهم مع الزبناء من الأشخاص المعاقين ومنظماتهم التي لم تدخر جهدا في المساهمة في تجويد مشروع وثيقة الميثاق طيلة أربعة أشهر كما توثيق لذلك لوائح الرسائل الإلكترونية.
ودعا البيان التجمع المغربي للأبناك إلى حث البنوك على التقيد بإلتزاماتهم اتجاه الزبناء المعاقين للبنك المركزي وتكوين المستخدمين على متطلبات مقتضيات الميثاق الجديد الإجرائية والسلوكية واعتبار كل الممارسات المقاومة لروح ومساطر الميثاق خطأ مهنيا وفعلا تمييزيا يجب معاقبته؛
كما دعوا رئيس الحكومة باعتباره المسؤول على الإدارة المغربية إلى تحمل مسؤوليته في رفع جميع أشكال الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة. ونضرب له موعدا أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة تقديم المملكة لتقريرها الدوري الثاني حول مدى امتثالها لمقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
وفي ختام البيان أهابوا، بكل مكونات حركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى دعم حقنا في الولوج العادل لمختلف الخدمات العمومية والبنكية التي بدونها ينتفي كل حديث عن المواطنة المتساوية، وندعو كل الحقوقيات والحقوقيين إلى تبني مطالبنا المشروعة ومساندة خطواتنا النضالية لكسبها، ودعمنا في حملتنا الرامية إلى تعرية كل مظاهر التمييز والإزدراء ومجابهة المقاومات النكوسية لحركة التغيير والولوج الكوني للحقوق الإنساني
