أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات جديدة إلى مختلف مكونات النيابة العامة بالمملكة، تدعو فيها إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجها إلى العدالة، في إطار مقاربة تروم تكريس الضمانات القانونية لهذه الفئات داخل المنظومة القضائية.
وجاءت هذه التوجيهات في شكل دورية وُجّهت إلى المحامي العام لدى محكمة النقض (المغرب)، إضافة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حيث شددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالقضايا التي يكون أطرافها من الفئات التي تتطلب عناية وحماية إضافيتين.
وأبرزت الدورية أن الإطار الدستوري للمملكة يولي أهمية خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التأكيد على ضرورة إدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والمدنية، وتمكينهم من التمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية.
وفي هذا السياق، ذكرت رئاسة النيابة العامة بالالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة سنة 2006، إلى جانب البروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلاً عن المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق كبار السن، بما في ذلك المبادئ الدولية الخاصة بهذه الفئة وخطة عمل مدريد المتعلقة بالشيخوخة.
واعتبرت الدورية أن حماية الفئات الخاصة تشكل أحد المحاور الأساسية ضمن السياسة الجنائية المعتمدة بالمملكة، وهو ما يفرض على مختلف المسؤولين القضائيين الحرص على توفير ظروف استقبال ملائمة لهذه الفئات داخل المحاكم، والعمل على تسهيل ولوجهم إلى الخدمات القضائية والتعامل مع قضاياهم بالجدية والاهتمام اللازمين.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث التي تنجزها مصالح الشرطة القضائية (المغرب) في القضايا التي يكون ضحاياها من هذه الفئات، وذلك لضمان احترام الضمانات القانونية وتوفير ظروف ملائمة لحمايتهم خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق.
وفي الإطار ذاته، شددت التوجيهات على أهمية الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تستدعي ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا من الفئات التي تحتاج إلى مواكبة اجتماعية ونفسية إلى جانب الحماية القانونية.
كما أكدت الدورية على الدور الذي تضطلع به الخلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال داخل محاكم المملكة، داعية إلى تعزيز عملها وتطوير آليات تدخلها بما يضمن الاستجابة الفعالة للحالات التي تستوجب رعاية خاصة.
وأشارت التوجيهات كذلك إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، خاصة القطاعات الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق تكامل في التدخلات وتوفير خدمات ملائمة تستجيب لاحتياجات الفئات الخاصة.
وفي هذا الإطار، دعت رئاسة النيابة العامة إلى تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجان التنسيق المحلية والجهوية لمناقشة القضايا المرتبطة بهذه الفئات، بما يتيح تقييم التدخلات المتخذة وتطوير سبل التعامل مع الإشكالات التي قد تعترض مسار حمايتهم داخل المنظومة القضائية.
