أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الخميس بمراكش، أن “الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين” يعد وثيقة مرجعية تروم تيسير وتوحيد العمل بالنيابات العامة بهذا الخصوص.
وقال الداكي، الذي كان يتحدث خلال حفل إطلاق هذا الدليل على هامش تكوين منظم حول “إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية”، إن هذا الدليل، الذي يعد ثمرة تعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة، يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمسطرة تسليم المجرمين.
وأضاف أن الدليل يتوخى، من خلال محاوره الخمسة، بيان مختلف المواضيع ذات الصلة بتسليم المجرمين، كالأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض، وطلبات الاعتقال المؤقت مرورا بتعريفها وصولا إلى شروطها وكيفيات تنفيذها. ونوه بـ”المجهود المبذول لإعداد الدليل من قبل قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة وأعضاء اللجنة العلمية التي ساهمت في بلورته من قضاة النيابة العامة ببعض محاكم المملكة، المؤمنين جميعا بدور مؤسستهم في محاربة الجريمة وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
من جهة أخرى، أبرز الداكي الشراكة البناءة للتعاون القضائي بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الأوروبي في الميدان الجنائي كوجه من أوجه العلاقات الدولية، بهدف مكافحة الجريمة التي تعد اليوم من أكبر التحديات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية.
وفي هذا الصدد، سجل أن المملكة انخرطت في المجهودات الدولية، من خلال المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتقوية آليات العدالة الجنائية، وإبرام عدد من اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية في الميدان الجنائي من أجل تبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المعتقلين وغيرها من آليات التعاون القضائي الدولي.
كما اعتمد المغرب، يضيف الداكي، تجارب ناجحة لتسهيل وتتبع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتعزيز التعاون القضائي كمؤسسة قاضي الاتصال أو شبكات التعاون القضائي الموضوعاتية كالشبكة الرباعية الذي تنخرط فيها النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب ببلادنا إلى جانب النيابات العامة المعنية بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
وعلى صعيد آخر، ذكر الداكي بأن “مسطرة تسليم المجرمين تعد من أقدم أشكال التعاون الدولي وأكثرها حزما في مجال العدالة الجنائية، ومعلوم أن عمليات التسليم تكون غالبا معقدة ومركبة، بفعل المتطلبات القانونية والتقنية المختلفة المتعلقة بها، والتي تفرضها القوانين الداخلية للدول أو الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وهو ما يتطلب الإلمام بقوانين التسليم والاتفاقيات الدولية المنظمة له، وضبط إجراءاته، واحترام الآجال المقررة له”.
وتابع أن “عدم مراعاة تلك المساطر يؤدي إلى رفض طلبات التسليم أو يؤدي إلى إطالة آماد البت فيها، الشيء الذي يضر بالسير السليم للعدالة الجنائية، وهو ما يدعو إلى تكوين وتحسيس الجهات القضائية والإدارية المكلفة بتدبير قضايا التسليم على مساطره كما يحددها القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”
