دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى إيلاء حماية الأطفال المهملين كامل العناية والاهتمام، نظرا للصلاحيات الهامة التي تجعل النيابة العامة حاضرة في مسطرة كفالة هذه الفئة من الأطفال من بدايتها إلى نهايتها.
جاء ذلك في دورية حول “التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين”، موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض و الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة.
وبعدما ذكر بالمهام الأساسية التي تقوم بها النيابة العامة في مجال حماية الأطفال المهملين، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إلى التقيد بعدد من المقتضيات التي تسري على كافة حالات الكفالة، وعلى طالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب، إضافة إلى إجراءات أخرى ذات صلة.
وتهم المقتضيات التي تسري على كافة حالات الكفالة، حسب الدورية، اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة، وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من جهة، ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى، بالنسبة للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة المعنية، والعمل على توسيع دائرة تعليق الحكم التمهيدي تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 01. 15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، في حالة كون أبوي الطفل مجهولين، ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد بمدة ثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة.
كما تشمل هذه المقتضيات التنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون، اعتبارا للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت، وكذا التأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل، وإنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل وذلك داخل آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطفل المهمل مع تحري الدقة لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة من طرف المحكمة، وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت، إلى جانب الحرص على تتبع وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة.
ومن ضمن هذه المقتضيات، كذلك، تفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين، وتقديم الملتمسات الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة، ولا سيما تلك الرامية إلى التثبت من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد المادية الكافية، والقدرة البدنية والنفسية على تربية المكفول، والتي قد تتأثر بسن طالبي الكفالة، والحرص على إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند تغيير مكان السكنى، وإخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين.
