سجلت معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب انخفاضا بلغ في بعض الفترات أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة، وجاء في دورية وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ فاتح يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، ساهم إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين، وقال البلاوي إن هذا التنسيق مكن المملكة “من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة”.
وأشارت الدورية إلى أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان، في المقابل، عن تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين احتياطيا خلال مواسم العطلة الصيفية، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، مبرزة أن ذلك يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وضمان حرية الاشخاص من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، دعا البلاوي في هذه الدورية إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية.
كما دعا البلاوي إلى اعتماد البدائل القانونية وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وأكد البلاوي على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة.
كما دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، النواب المعنيين بقضايا المعتقلين احتياطيا إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها.
وأهاب البلاوي بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية الالتزام بمضامين هذه الدورية على الوجه الأمثل في استحضار لمضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة بشأن أي صعوبات قد تعترضهم بهذا الخصوص.
من جهة اخرى صادق مجلس المستشارين الثلاثاء 8 يوليوز، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25. بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة. من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة. فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد. مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة.
كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تُسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا. واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة. واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
ويندرج مشروع القانون المذي صادق عليه مجلس المستشارين ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة. وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24.
