مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة عام 2026، فجرت رئيسة ومؤسسة جمعية «جود»، هند العيدي، جدلاً واسعاً بعدما اتهمت رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، بـ«استغلال سمعة جمعيتها» عبر الخلط بينها وبين جمعية أخرى تحمل الاسم نفسه وتابعة لحزبه «التجمع الوطني للأحرار».
وفي مقطع مصور نشرته على صفحتها في «فايسبوك»، أوضحت العيدي أن هذا الخلط «ألحق أضراراً جسيمة بصورة جمعيتها، التي تعمل في المجال الخيري منذ سنوات»، معتبرة أن تبعات «التجاوزات المنسوبة لجمعية حزب أخنوش» تُحمَّل خطأ لجمعيتها المستقلة.
واستحضرت العيدي إحدى الوقائع التي أثارت جدلاً في وقت سابق، حينما اكتشف مستفيدون من مساعدات اجتماعية قدمتها جمعية تابعة لـ«الأحرار» أنهم «أدرجوا تلقائياً كأعضاء في الحزب»، مشيرة إلى أن هذه الممارسات انعكست سلباً على سمعة جمعيتها، بعدما غمرت التعليقات المسيئة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت العيدي أن جمعية «جود» التي تترأسها «لا ترتبط بأي حزب سياسي»، مضيفة: «أنا مواطنة مغربية مستقلة، لا أنتمي لأي تنظيم سياسي، ولا أؤمن أصلاً بجدوى الأحزاب في المغرب». كما شددت على أن جمعيتها «لم تتلق يوماً درهماً واحداً لا من حزب ولا من وزارة التضامن».
وتساءلت الناشطة عن «قانونية اختيار شخص ترشح لرئاسة الحكومة اسماً لجمعية سبق أن وُجدت بالاسم نفسه»، معتبرة أن ما يحدث «إضرار بالعمل الخيري وضرب لثقة الناس في قيم التضامن».
وختمت العيدي بالقول إن الفيديو الذي نشرته يندرج في إطار «رد استباقي على أي محاولات لتشويه سمعة جمعيتها مع اقتراب الانتخابات».
