تسببت تصريحات لوزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، ادلى بها لإحدى الإذاعات الخاصة، في إطلاق موجة من السخرية من رواد الأغنية المغربية، بعد أن تطاول على أمور لا يعرفها تتعلق بحقوق الملكية، حيث أقحم نوعا من الغناء لم يستطع لحد الساعة اقتحام المجال العام، ألا وهو غناء الراب، حيث تحدث الوزير عن توزيع العائدات، بينما الأمر أكبر من فهم الوزير نفسه.
الراب لم يتمكن لحد الآن من اقتحام الإذاعة والتلفيزيون، بالنظر لطبيعته أو بالنظر للطبيعة التي فهمه بها أغلب متعاطي هذا النوع من الغناء المغاربة، إذ لا يخلو ألبوم من كلمات نابية، إلا بعض الاستثناءات، والاستثناء لا حكم له ولا يقاس عليه، وبالتالي هو متوفر على مواقع التواصل الاجتماعي في أغلب المنصات، التي يجهل الوزير أن مكتب حقوق المؤلفين لا يستخلص منها درهما واحدا لحد الساعة لأن لم يتم بعد الاتفاق، الذي لم تفكر فيه الحكومة، التي ينتمي إليها أصلا.
الوزير مشغول بأمور أخرى ربما يراها أكبر من التفكير في الانصات إلى المعنيين بالأمر، وقد ذهب لوحده بمشروع قانون منظم للمكتب المذكور قصد الهيمنة عليه دون أن يستشير المعنيين وخصوصا الفنانين، الذين لا يرون في وصاية الوزارة سوى ضربا لحقوقهم، بينما عليه الأخذ برأيهم أولا.
تصريحات الوزير تسببت في موجة سخرية من رواد الأغنية المغربية، من قبل بعض من لم يفهم بعد معنى الكلمة واللحن والأداء، وبعض من رأسماله مجرد سيجارة محشوة بالحشيش، ينبغي أن يحاسب عليها بعد أن ظهر بها في فيديوات منتشرة على الأنترنيت، أما الفرق بين أغاني الرواد وأغاني “الزنقة” فهو الفرق بين السماء والأرض.
عوض أن يقضي الوزير وقته ذهابا وإيابا في المدن والقرى دون جدوى، وعوض أن يغيب عن تظاهرة الكتاب بغينيا التي تربطنا بها علاقات استراتيجية، كان عليه أن يقوم باللازم لحماية الفن المغربي وعدم السماح بالسخرية من الرواد، الذين لا يمكن تسميتهم لأن الفن المغربي خرّج العديد من الأسماء وهي لامعة مشرقا ومغربا ولم يكن واحد منهم همه المال وكلن الإبداع، وكل من جاء إليه المال فهو جاء لاحقا.
