*الدكتور احمد درداري
رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات.
واجهت العهد الجديد الكثير من العقبات والإكراهات الداخلية والدولية على ضوئها تم تحديد طبيعة الاصلاحات والاولويات وترسخت القناعات الملكية، فكان لنظام الحكم أن يغير مفهوم السلطة التي يقوم عليها حكم البلاد اداريا و سياسيا، وذلك منذ اول خطاب للعرش يوم 30 يوليوز 1999، حيث قرر جلالته إخراج الادارة من روتين البيروقراطية، وذلك بفتح ابواب الادارة والانصات و ربط المسؤولية بالتنمية كمرتكز جديد لاصلاح مفهوم السلطة والادارة.
1 – المجهودات الملكية الجمة حول قضية الوحدة الترابية.
احتلت الوحدة الترابية حيزا كبيرا في اهتمام جلالة الملك حيث أكد على أن قضية الصحراء المغربية تتعارض مع الخيانة و وازدواجية المواقف باعتبارها القضية الوطنية الأولى، وانها غير قابلة للمساومة و ان الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا يمكنه ان يكون الا في إطار الحكم الذاتي كحل جدي و واقعي، ويراعي الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن، وتحققت في هذا المجال مكتسبات مهمة انهت التطاول على سيادة المغرب، عبر مراجعة الدول لمواقفها و توسيع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء لكونها حقيقة تاريخية وسياسية وواقعية..
و ظلت قضية الصحراء المغربية هي القضية الأولى بالنسبة للمغرب ملكا وشعبا، حيث تقدمت المملكة المغربية عام 2007 بمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل، واعتبرها جلالته المبادرة الوحيدة التي يمكن التفاوض بشأنها، وان ملف الصحراء المغربية هو المنظار الذي ينظر به المغرب إلى العالم وهو المحدد للصداقات والشراكات. وحظي المقترح المغربي بتأييد إيجابي على المستوى الدولي، لاسيما قرار اعتراف الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وكثير من الدول والمنظمات الدولية لكونها أساس الحل السياسي للنزاع في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية وقد التحقت فرنسا بقائمة الاعترافات بمغربية الصحراء وبتأييد الحكم الذاتي لجهات الصحراء المغربية .
2 – االملك المهندس لمعالم المغرب الصاعد.
هذا وقد ارتبط فكر جلالة الملك بهندسة معالم مغرب جديد وقوي، و وضع خارطة الاهتمام الملكي وفق فلسفة حكمه عبر اسس يحكمها المفهوم الجديد للسلطة والتنمية، كمدخلين اصلاحيين للعهد الجديد.
ولقد رسم جلالة الملك منهجية دفع المغرب الى الامام بالاصلاح والتنمية و ترصيد المكتسبات، ترجمتها حمولة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما اعاد تثبيت مكانة و قيمة المغرب في عقول المواطنين، وتكريس المملكة المغربية كاستثناء دولي في زمن تنامت فيه الأزمات الإقليمية والدولية بشكل مستمر و متتالي.
كما تميز ربع قرن من حكم الملك محمد السادس بتثبيت النموذج المغربي الحداثي المنفتح، وتوسيع دائرة حضور المغرب عبر ضخ مشاريع ضخمة غيرت من صورة البلاد و جعلت له مكانا مشرفا بين الدول، فمثل خطاب 12 أكتوبر 1999 بمدينة الدار البيضاء منعطفا في منهجية الحكم والتعامل مع المواطنين لاسيما باستلهام مفهوم وممارسة جديدة للسلطة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية و مع متطلبات حماية الحقوق و الحريات. فوضع بذلك قطيعة مع الأساليب الإدارية الكلاسيكية، وذلك بفرض احترام وحماية الحقوق و الحريات الفردية والجماعية وترسيخ مبدأ دولة الحق والقانون.
واذا كان المفهوم الجديد للسلطة يعتبر دعامة ربع قرن من حكم جلالة الملك ، وتم تغيير على اثره سلطة الولاة والعمال و رجال الإدارة الترابية واستبدالها بكفاءات ذات خبرة تنموية، مما وحد معايير تقلد و ممارسة المسؤوليات العمومية، والتصدي للممارسات التي تمس بصورة و مصداقية المؤسسات التمثيلية، حيث حمل السلطات العمومية والأحزاب السياسية مسؤولية توفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لنزاهة أول انتخابات على عهده سنة 2002.
3 – مقاربة الجمع بين الاصلاح والمصالحة.
علاقة بالتراكمات السلبية في مجال انتهاك حقوق الإنسان وحمايتها فقد أرسى جلالة الملك فلسفة جديدة قائمة على الاعتراف بخروقات الماضي وإرساء أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات القائمة على المصالحة والاصلاح واتخذ جلالته في هذا المجال مبادرة شجاعة تتعلق بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004، التي انكبت على موضوع انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان خلال الفترة بين عامي 1956 و1999، والتي كرست مصالحة المغاربة فيما بينهم ومع تاريخهم وماضيهم فتم جبر خاطر المتضررين من الخروقات والتجاوزات، بتخصيص تعويضات مالية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
و بصفته أمير المؤمنين، فقد احاط جلالته قضية المرأة بصفة عامة باهتمام خاص و بأولوية ضمن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، حيث اهتم بالحفاظ على الأسرة المغربية من خلال مدونة الاسرة المؤطرة بالنصوص الدينية القطعية ، و كلف لجنة ملكية استشارية مكونة من نخبة من العلماء والخبراء، ومتعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، من أجل القيام بمراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، وإعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ومقاصد الدين الإسلامي السمحة، ودعا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاسترشاد بما يطلبه التطور وروح العصر. وذلك يوم الجمعة 10 أكتوبر 2003 عند افتتاحه الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان. ليصبح للمغرب منذ 2004 أول مدونة للأسرة، عصرية ومتقدمة، تتوخى حماية حقوق المرأة والطفل، وما تزال طيلة الربع قرن من حكمه موضوع نقاش داخل حدود الشريعة الإسلامية المتمثلة في عدم تحريم ما احل الله وعدم تحليل ما حرم الله.
4 – اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومن بين أهم الإصلاحات الملكية أيضا ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالته في 18 مايو 2005، والتي توخى منها جلالته التصدي للفقر و محاربة الهشاشة وتكريس دولة التضامن والاقتصاد الاجتماعي، إذ تعد المبادرة النموذج والمثال الحي للشراكة الثلاثية الناجعة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
هذه المبادرة حملت مشاريع لمجموعة من الشرائح الاجتماعية التي كانت تعاني الهشاشة والاقصاء . وصنفت ضمن الاصلاحات الكبرى التي قام بها جلالة الملك التي عززت و دعمت المسلسل الديمقراطي وبناء دولة القانون والحداثة وتعزيز حقوق الإنسان، وصناعة سياسات عمومية راكمت تجارب اصبحت قابلة للتصدير تجاه دول الجنوب.
5 – ربط المواطنة بالممارسة الديمقراطية.
فمنذ اعتلائه العرش كان جلالته حريصا على جعل مشروع بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي أولوية تتصدر اهتماماته، حيث اخضع الممارسة الديمقراطية وإرساء قواعدها ودعم آليات اشتغالها، لامتحان المواطنة والالتزام بمبدأ دولة الحق والقانون، والوعي بالخيار الاستراتيجي كمشروع إصلاحي شامل يقوم على دمقرطة الحياة السياسية وتغيير وتأهيل وضبط المشهد السياسي الوطني.
6 – الدفع بورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي .
كان لورش الجهوية المتقدمة كتوجه ترابي تغيير عميق في فلسفة تدبير التراب والدولة، لكونه الطريق الانجع لمعالجة الاختلالات المجالية، و الاستجابة لمطالب سكان كل منطقة على حدة، بما يستجيب لمشكلاتهم وانتظاراتهم.
7 – الترافع الملكي المتوازن عن القضايا الكبرى.
ذلك ان ذاكرة الملك بما تنطوي عليه من افكار اصلاحية و متوازنة و مبنية على الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية، وعلى نهج مقاربة تبادل المصالح و التعاون والتضامن، والمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين…. مما جلب احترام المجتمع الدولي للمغرب. كما كسب من خلاله المزيد من دعم المجتمع الدولي و مجلس الأمن بقرارات تتماشى بشكل أكبر مع الحضور المغربي ومستوى التعاون مع هيئة الامم المتحدة.
8 – التركيز الملكي على توسيع الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية .
وكان تركيز جلالته على الشراكات و تنويع شركائه، وعدم الاعتماد فقط على الشركاء التقليديين، وانفتاحه على فاعلين جدد مثل الصين وروسيا والهند بمثابة استراتيجية زادت من حضور و قوة المغرب على المستوى الدولي.
ولقد قاد جلالة الملك عددا من المشاريع الكبرى عبر شراكات منها ما هو مرتبط بمشاريع البنى التحتية (الطرق، المواني، المطارات، القطار فائق السرعة وغيرها)، أو برامج النهوض بقطاعات استراتيجية كالفلاحة والصناعة والطاقات البديلة، عزز صورة المغرب ووسع من دائرة اقناع الدول بقدرة المغرب الاقتصادية والتجارية.
9 – مكافحة الملك للاخفاق.
كما عمل جلالته على مكافحة الإخفاق من خلال المكاشفة التي تعزز الاصلاح و التغيير، وذلك بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فمسيرة الاصلاح مستمرة، وتواجه كل التحديات، بل اصبح المغرب بفضل الارادة الملكية قادر على اثبات النموذج المغربي، حيث اثبت جلالة الملك السياسة الفعالة والقرارات الناجعة والشجاعة والمتبصرة تجاه واقع دولي معقد العلاقات ومتشابك المصالح.
ويعتبر الخطاب الملكي يوم 9 مارس 2011، خارطة طريق للاصلاحات الشاملة، و الأساس المتين لارساء الخيار الديمقراطي المغربي. فتم دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، و دسترة باب الحقوق والحريات، كما هي متعارف عليها عالميا، والانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، حيث تم الارتقاء بمؤسسة الوزير الأول الى مرتبة رئيس للحكومة، اضافة توسيع سلطة البرلمان التشريعية و الرقابية، و ترسيخ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودسترة بعض المؤسسات الأساسية، و احداث آليات ومؤسسات للحكامة الجيدة، كمجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها…
بالاضافة الى استقلال التام للسلطة القضائية، تم ارساء الهيئات التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، و بالديمقراطية التشاركية و بالحكامة الجيدة.
10 – الاهتمام الملكي بالمهاجرين.
وقد دعا جلالة الملك منذ سنة 2013، السلطات المغربية الى تسوية وضعية آلاف المهاجرين السريين، وغالبيتهم الساحقة من المهاجرين من جنوب الصحراء و الساحل، فتمكنت فئة من المهاجرين من الحصول على بطاقة الإقامة، واصبحت تقيم في المغرب بشكل قانوني، مع الاستفادة من التعليم والتكوين المهني، ومن الحصول على الحق في العلاج في المستشفيات، والحق في السكن والعمل.
11 – الدعم الملكي للسلم و الامن في مواجهة المخاطر الأمنية .
في مجال محاربة الارهاب والتطرف العنيف اعتمد المغرب ، منذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في الدار البيضاء في 16 مايو 2003، سياسة أمنية استباقية و استراتيجية متكاملة و ناجعة ضد الإرهاب، و شاملة و متعددة الأبعاد ارتكزت على ثلاثة عناصر أساسية تمثلت في إعادة هيكلة الحقل الديني وتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة إلى دعم وتقوية العقيدة الامنية و حكامة المقاربة الأمنية، لقي بفضلهما المغرب إشادة واسعة وتثمينا من طرف العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا والمانيا وفرنسا بالاضافة الى منظمة الأمم المتحدة، واصبحت تجربة المغرب في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف رهن إشارة شركائه في افريقيا واوربا. واصبح النموذج الأمني المغربي شريكا و معتمدا لمقاربة الخطر الارهابي.
12 – هيكلة الحقل الديني.
انطلاقا من صفة جلالة الملك كأميرا للمؤمنين تم إصلاح الحقل الديني، وذلك بالارتكاز على مجموعة من الآليات منها تكوين الأئمة وتدبير المساجد وتكوين المرشدين والمرشدات إلى جانب تكريس التسامح والاعتدال والتعايش في تأطير التنوع والتعدد الثقافي في المجتمع المغربي عبر تثمين مختلف المقومات والروافد، فتم تصدير النموذج الديني افريقيا واوربيا.
13 – العودة الى الاتحاد الافريقي.
ومنذ عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي والقاء جلالة الملك خطابا أمام القمة ال 28 للاتحاد الإفريقي يوم 31 يناير 2017، مؤكدا جلالته قائلا: لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها. فبعد عقود من نهب ثروات الأراضي الإفريقية، يجب أن نعمل على تحقيق مرحلة جديدة من الازدهار. وأضاف قائلا : بلدي اختار تقاسم خبرته ونقلها إلى أشقائه الأفارقة. وهو يدعو، بصفة ملموسة، إلى بناء مستقبل تضامني وآمن.
وقيام جلالته بزيارة 30 دولة عبر حوالي 50 زيارة متنوعة، توجت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع شملت مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وفي الإجمال بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والعديد من البلدان الإفريقية حوالي 1000 اتفاقية، ساعدت المغرب من توسيع استثماراته الاقتصادية والمالية في القارة. وفق رؤية للتعاون جنوب-جنوب مع إفريقيا، حيث أصبح حاليا المستثمر الإفريقي الرابع بالقارة الإفريقية.
14 – النموذج التنموي المغربي كطموح ملكي.
و بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى 13 أكتوبر 2017 من الولاية التشريعية العاشرة، دعا جلالة الملك في خطابه إلى اعتماد نموذج تنموي جديد، من خلال إعادة تقييم الواقع التنموي، ووضع نهج جديد يركز على تشخيص احتياجات المواطنين،و إيجاد حلول عملية للمشاكل الحقيقية، التي تعكس الفوارق الاجتماعية و اللامساواة
وفي افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من نفس الولاية التشريعية للبرلمان 12 أكتوبر 2018، أكد الملك، أن “النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي، مضيفا ان المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن.
وفي نونبر من سنة 2019، عين الملك لجنة خاصة، كلفها بالعمل على مشروع النموذج التنموي الجديد في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج. و قدمت اللجنة تقريرها أمام جلالة الملك يتضمن خلاصاتها وتوصياتها الخاصة بالنموذج التنموي، يتضمن ورؤية استراتيجية لبلادنا في أفق 2035.
15 – الدبلوماسية الملكية الحكيمة .
وتجدر الاشارة الى أن الديبلوماسية الملكية اداة مهمة لمقارعة التعامل و الحقائق الدولية و مقاربة القضايا المطروحة، وبفضل التوجيهات الملكية، استطاع المغرب ان يثبت حقوقه داخل مختلف هيئات الأمم المتحدة، ومجلس الامن و حظى بالتأييد سواء فيما يتعلق قضية سيادته على صحرائه امام مجلس الأمن والتأكيد على الحل السياسي للنزاع المفتعل في اطار المقترح المغربي او غير ذلك من قضايا السلم والامن المطروحة وذلك من خلال المقاربة الواقعية و المنطق العملي والنظرة الدائمة و القائمة على التوافق وتبادل الاراء والافكار والتعاون المثمر. فكانت النتيجة هي قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعترف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه، فثبت ان الدبلوماسية الفاعلة والاستباقية والطموحة تخضع للرؤية المتبصرة لجلالة الملك والواقعية. وتبعتها اعترافات دولية كالمانيا واسبانيا و عدد من الدول العربية و الافريقية و امريكا اللاتينية…
16 – ربع قرن من القيادة الملكية بحمولة ثقيلة .
هذا وتميز ربع قرن من حكم جلالته بحمولة من الاصلاحات و الإنجازات و التي لا يمكن الوقوف عليها كلها لكونها تحتاج صفحات طويلة، ويمكن القول عموما ان ربع قرن من حكم جلالة الملك محمد السادس يوازي حمولة اصلاحات عدد من الدول وهي اصلاحات مهمة و تمثل تجديدا لعلاقة المواطنين بوطنهم، وللحاكمين بالمحكومين بمستوى غير مسبوق في تاريخ الدولة المغربية.
