أعلن الرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون، تأييده الرسمي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مشددًا على أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
يأتي هذا الإعلان في سياق دينامية يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
تمثل هذه الخطوة تتويجًا لجهود الدبلوماسية الملكية التي ساهمت في تعزيز الدعم الدولي لموقف المغرب.
فقد انضمت فرنسا إلى قائمة الدول التي تدعم المبادرة المغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والعديد من الدول العربية، والأفريقية، والأمريكية، والكاريبية، والأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا.
تشكل هذه المواقف دعمًا مهمًا للسيادة المغربية على الصحراء، إذ يكتسب موقف فرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أهمية بالغة. يعكس هذا الدعم خلفية تاريخية عميقة ومعرفة دقيقة بالقضية، ويُعتبر بمثابة “تغيير في قواعد اللعبة” في النزاع الإقليمي.
أكد الرئيس ماكرون في رسالته لجلالة الملك أن فرنسا تعتزم التحرك بمرونة وفعالية في هذا السياق، منسجمةً مع موقفها على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح أن هذا القرار لا يمثل انتصارًا على أي طرف ولا هزيمة لأي جهة، بل يجسد الحقيقة التاريخية والشرعية القانونية المتعلقة بالمنطقة.
كما يشكل دعم فرنسا للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية مساهمة حقيقية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
هذا القرار، الذي يعكس استمرارية المؤسسات الفرنسية بغض النظر عن المتغيرات السياسية، يؤكد التزام فرنسا القوي تجاه المغرب والقضية العادلة لوحدته الترابية.
تؤكد فرنسا، بهذا الموقف، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أُعلنت منذ عام 2007 في مجلس الأمن الدولي، مما يعززها كحل مستدام لهذا النزاع الإقليمي.
ومع تزامن الإعلان مع عيد العرش، لا يمكن اعتبار القرار طابعًا ظرفيًا أو مناسباتيًا، بل هو قرار مهيكل وقانوني وشرعي يعكس الالتزام الاستراتيجي لفرنسا.
بفضل هذا الموقف، تدعم فرنسا أيضًا تنمية منطقة الصحراء المغربية، متجهة نحو حل واقعي ورفض سياسات الجمود التي قد تعرقل مستقبل المغرب العربي.
