في أسبوع اقتصادي هادئ ظاهريًا، لكنه مليء بالمؤشرات، جاء تقرير بنك المغرب ليكشف بعض التحركات المهمة على مستوى سوق الصرف والمالية، وسط تحولات في قيمة الدرهم وأداء البورصة.
الدرهم المغربي واصل مسيرته الصعودية أمام الدولار الأمريكي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2,3%، في مقابل تراجع طفيف أمام اليورو بنسبة 0,6%. هذه التحركات وإن بدت محدودة، إلا أنها تعكس دينامية مرتبطة بسوق العملات العالمية أكثر مما تعكس واقعًا داخليًا ضاغطًا. والأهم أن بنك المغرب لم يتدخل في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يعكس نوعًا من الثقة في توازن العرض والطلب.
أما على مستوى الاحتياطيات، فقد بلغ رصيد الأصول الرسمية 384,8 مليار درهم إلى حدود 10 أبريل 2025، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 2,1%، لكنه ما زال يسجل نموًا سنويًا مريحًا بلغ 7,3%.
في الجانب المالي التقني، ضخ البنك المركزي في السوق ما يعادل 131 مليار درهم كمتوسط يومي، مقسمة على تسبيقات أسبوعية وعمليات إعادة شراء وقروض مضمونة. وتراجع حجم التداول بين البنوك إلى 3 مليار درهم، بينما ظل معدل الفائدة بين البنوك مستقرًا عند 2,25%.
وبعيدًا عن سوق الصرف، فإن بورصة الدار البيضاء عرفت انتعاشًا لافتًا هذا الأسبوع. مؤشر “مازي” ارتفع بنسبة 6,8%، ليقلّص خسائره السنوية إلى 15,9%. هذا التحسن طال معظم القطاعات، من الأبناك التي حققت 3,7%، إلى الاتصالات (7,5%)، والعقار ومواد البناء (6,6%)، وخدمات النقل التي تألقت بنسبة 10,9%. بينما ظل قطاع “زراعة الأشجار والوراقة” الوحيد في المنطقة السلبية بتراجع طفيف بلغ 0,2%.
أما من حيث التقييمات، فقد ارتفع معدل السعر إلى الربح (PER) من 22,9 إلى 24,5، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لدى المستثمرين، رغم تراجع حجم المبادلات الأسبوعية من 4,6 إلى 2,7 مليار درهم، في ظل حذر واضح لدى المتعاملين في السوق.
بالمجمل، كانت تحركات هذا الأسبوع مؤشراً على استقرار نسبي مع ميل للتفاؤل، سواء في سوق الصرف أو البورصة، في انتظار مؤشرات جديدة تعكس مسار الاقتصاد المغربي في الأشهر المقبلة.
