في خطوة تعكس تقدّم مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الأشغال دخلت مرحلة تنفيذية جديدة، محورها إنشاء شركة مغربية-نيجيرية مشتركة، إلى جانب إطلاق وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي بميناء الناظور.
الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 21 أبريل 2025، أكدت أن المشروع الضخم، الذي يُرتقب أن يربط نيجيريا بالمغرب مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا، قطع أشواطًا مهمة.
من بين أبرز ما تحقق: استكمال دراسات الجدوى، الدراسات الهندسية، وتحديد المسار النهائي للأنبوب الذي سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (GME).
وأشارت بنعلي إلى أن البلدين يعملان على إحداث شركة ذات غرض خاص (SPV)، تتولى تنسيق الدراسات التقنية، ووضع الأطر القانونية لتفعيل المشروع.
لاحقًا، سيتم تأسيس شركات تنفيذية لتدبير وإنجاز مختلف مراحل الأنبوب، من التصميم إلى التنفيذ.
وفي ما يخص البنية التحتية المصاحبة، أعلنت الوزيرة أن الوزارة بصدد إطلاق طلب إبداء اهتمام في الأسابيع المقبلة لتجهيز ميناء الناظور بوحدة FSRU عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغويز، وهو ما سيساهم في تعزيز قدرات المملكة التخزينية والتوزيعية للغاز.
كما تعمل الجهات المختصة على تطوير خط أنابيب يربط هذه الوحدة بشبكة GME، مع امتداد نحو المنطقة الصناعية بالقنيطرة ومدينة المحمدية، ما يعزز الرؤية نحو شبكة وطنية متكاملة لنقل الغاز.
يمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6800 كيلومتر، منها 5100 كلم بحرية، بطاقة سنوية تناهز 30 مليار متر مكعب من الغاز. وتُقدّر تكلفة المشروع بـ25 مليار دولار.
وترى الحكومة المغربية أن هذا المشروع لا يمثل فقط رهانًا طاقيًا، بل خطوة محورية في رسم خريطة تعاون اقتصادي إفريقي-أوروبي، مع أهداف تشمل:
دعم اقتصادات غرب إفريقيا؛
تعزيز الربط الكهربائي بين الدول؛
تهيئة الأرضية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر؛
وتأكيد موقع المغرب كممر طاقي استراتيجي على ضفتي الأطلسي.
