لا يزال تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الصادر منذ أكثر من سنة، غائبًا عن دورات مجلس جماعة الرباط، ما أثار تساؤلات في أوساط المعارضة حول مصيره.
ووجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالًا كتابيًا إلى عمدة العاصمة، فتيحة المودني، يستفسرها فيه عن “وضعية الموارد البشرية بالجماعة، وتحديدًا ما إذا كان المجلس قد توصل بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، وما الإجراءات المرتبطة به”.
وطالب الفريق بتوضيحات حول موعد عرض نتائج وتوصيات التقرير النهائي على المجلس الجماعي، التزامًا بمقتضيات الحكامة والشفافية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة بعد تداول بعض مضامين التقرير في وسائل الإعلام.
في السياق ذاته، أثار الفريق مسألة الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض مسؤولي الجماعة، معتبرًا أن توجيه هذه الاستفسارات يأتي في ظل “ما تعرفه جماعة الرباط من توقيفات واعتقالات طالت عددًا من الموظفين والمسؤولين، بسبب شبهات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، وتفاعلًا مع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.
من جهته، أوضح مصدر من الأغلبية، فضّل عدم ذكر اسمه، أن هذه الاعتقالات التي جرت في الفترة الأخيرة انتهت بالإفراج عن المعنيين بكفالة مالية، وأنهم يتابعون حاليًا في حالة سراح. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات الجارية تتعلق بشبهات تدبير إحدى الصفقات في العاصمة، دفعت السلطات المختصة إلى تعميق البحث في الموضوع.
أما بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فأكد المصدر ذاته أن المجلس الجماعي لم يتوصل بعد بالتقرير النهائي، رغم مرور أكثر من عام على إعداده، ما حال دون مناقشته بشكل رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وفي تعليق له، قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، إن الغموض لا يزال يكتنف مصير هذا التقرير، مشيرًا إلى أن “لا أحد يعلم حتى الآن هوية المسؤولين الذين شملتهم الاعتقالات الأخيرة”، كما أبدى استغرابه لعدم إحالة تقرير الحسابات على المجلس، بالرغم من مرور عام كامل على إعداده.
وأضاف الدحموني أن الأجواء الحالية تكرّس الشائعات في غياب أي توضيحات رسمية، مؤكدًا أن مثل هذه الأوضاع تسيء لصورة الجماعة وتطرح تساؤلات حول الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي.
يُذكر أن القانون التنظيمي رقم 113.14 ينصّ على ضرورة عرض تقارير المجالس الجهوية للحسابات على أنظار المجالس المنتخبة في دوراتها الرسمية، ضمانًا للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
