الحسن اقبايو
في تطور جديد بخصوص الجدل الانتخابي بإقليم شفشاون، أعلن وكلاء اللوائح الممثلون لخمسة أحزاب سياسية عن إيداع عشرة طعون مستقلة تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية بدائرة شفشاون، مطالبين، بحسب ما تضمنه بيانهم، بالنظر في الوقائع والتجاوزات التي يعتبرونها مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأوضح بيان للرأي العام، يحمل الرقم 3، أن الأحزاب المعنية، وهي الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، وتحالف اليسار، والديمقراطيون الجدد، قد استكملت إجراءات إيداع الطعون داخل الآجال القانونية، في خطوة تعكس استمرار التوتر السياسي المرتبط بنتائج الاستحقاقات الانتخابية بالدائرة.
وحسب المعطيات الواردة في البيان،فإن الطعون العشرة جاءت في عرائض مستقلة، وتناولت جوانب مختلفة من العملية الانتخابية، بما فيها الطعن في العملية الانتخابية ككل، إلى جانب الطعن في انتخاب عدد من المرشحين بأسمائهم وصفاتهم، استناداً إلى وقائع ومعطيات يقول أصحاب الطعون إنها تستدعي النظر والتدقيق.
وفي سياق متصل، أعلن ممثلو الأحزاب الخمسة عزمهم تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف كشف مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، وعرض المعطيات التي يتوفرون عليها، وتنوير الرأي العام المحلي والوطني بشأن خلفيات هذه الطعون وأبعادها السياسية والقانونية.
وأكد الموقعون على البيان أن تحركهم لا يروم استباق قرارات القضاء أو التشكيك المسبق في مآل المساطر القانونية، وإنما يندرج، بحسب تعبيرهم، في إطار الدفاع عن نزاهة الانتخابات وصون إرادة الناخبين، وضمان احترام القواعد المؤطرة للعملية الديمقراطية.
ويعيد هذا التطور ملف الانتخابات التشريعية بدائرة شفشاون إلى واجهة النقاش السياسي المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة الطعون والقرارات التي ستصدر عن المؤسسة القضائية المختصة.
فهل ستكشف الندوة الصحفية المرتقبة عن معطيات جديدة من شأنها توضيح طبيعة الاختلالات التي يتحدث عنها أصحاب الطعون؟ يبقى الجواب رهيناً بما سيُعرض من أدلة ومعطيات، وما ستقرره الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.
