حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، على الصادرات العربية غير النفطية، وفي مقدمتها صادرات المغرب، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تفرض ضغوطًا إضافية على اقتصادات المنطقة، لا سيما الدول المتوسطة الدخل.
وأكدت اللجنة في بيان صدر من مقرها في بيروت أن السياسات الجمركية الجديدة، التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدد ما يُقدر بـ22 مليار دولار من الصادرات العربية غير النفطية إلى السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن دولًا مثل الأردن، المغرب، مصر، وتونس ستكون الأكثر عرضة للآثار الاقتصادية، مع تصنيف الأردن على أنها الأكثر هشاشة، نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.
وأضاف التقرير أن الرسوم الأمريكية قد تسفر عن ارتفاع في عائدات السندات السيادية لتلك الدول، ما يعني أعباء مالية إضافية قد تُقدر بنحو 114 مليون دولار خلال العام 2025، وهو ما قد يؤثر سلبًا في قدرة هذه الدول على تمويل الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
ومع ذلك، لم يخلُ التقرير من ملامح التفاؤل، حيث أشارت “الإسكوا” إلى فرص محتملة يمكن أن تستفيد منها بعض الدول العربية، وفي طليعتها المغرب ومصر، نتيجة لتحول محتمل في مسارات التجارة العالمية. ويعود ذلك إلى تعرض منافسين كبار مثل الصين والهند لرسوم جمركية أعلى بكثير، ما يفتح المجال أمام بعض القطاعات الصناعية في المغرب ومصر للاستفادة من إعادة التوزيع التجاري.
وفي سياق متصل، سلطت “الإسكوا” الضوء على التباطؤ العالمي في الطلب التجاري، لا سيما من شركاء رئيسيين للمنطقة كالاتحاد الأوروبي والصين، محذرة من أن هذا التراجع قد يُضيف ضغوطاً إضافية على اقتصادات الدول العربية، خاصة تلك ذات الروابط التجارية العميقة مع أوروبا، مثل المغرب، الذي يوجّه نحو 68% من صادراته للاتحاد الأوروبي.
ودعت اللجنة في ختام تقريرها إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقيات إقليمية كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، كخطوة لتعزيز التجارة البينية العربية ورفع القدرة التفاوضية الجماعية في وجه التحولات العالمية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف، في مؤتمر صحافي يوم 2 فبراير الجاري، عن تفاصيل خطته الجمركية الجديدة التي وصفها بـ”إعلان استقلال اقتصادي”، مشدداً على أنها تمثل “رداً على السياسات التجارية غير العادلة” لبعض الدول.
وبحسب لائحة الرسوم التي نشرتها الإدارة الأمريكية، حافظ المغرب على موقعه ضمن قائمة الدول الأقل تضرراً، حيث فُرضت عليه رسوم بنسبة 10% فقط، مقارنة بـ34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي. ويُعد هذا التصنيف اعترافاً ضمنياً بعدم وجود “ممارسات تجارية عدائية” من الجانب المغربي، وفق ما جاء في بيان البيت الأبيض.
