تصاعدت حدة الجدل داخل مجلس النواب المغربي، عقب قرار رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إحالة النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، على لجنة الأخلاقيات.
واعتبرت شباط أن هذا القرار يشكل “تعدياً على مقتضيات الدستور وشططاً في استعمال السلطة”، مطالبة رئيس المجلس بتقديم اعتذار لها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين 3 فبراير 2025، أكدت شباط أن “إحالتها على لجنة الأخلاقيات تمت بشكل أحادي، في حين أن هذا القرار من اختصاص مكتب المجلس”، معتبرة أن الخطوة تمثل “خرقاً واضحاً للفصلين 64 و70 من الدستور”.
كما استنكرت النائبة البرلمانية ما وصفته بـ”مصادرة حقها في البث التلفزي”، مشيرة إلى أن شاشة النقل المباشر لم تُظهر اللافتة التي رفعتها، وهو ما اعتبرته “خرقاً للفصل العاشر من الدستور”.
وفي السياق ذاته، دعت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس مجلس النواب إلى تقديم تفسير واضح للمسار الدستوري الذي استند إليه في إحالة شباط على لجنة الأخلاقيات، مشددة على أن “هذه الإجراءات تكرس تكميم أفواه النواب عبر قراءة خاصة للنص الدستوري”.
