“زراعات أخنوش” تتسبب في العطش

يقف وزير الفلاحة أمام البرلمان ليجيب عن أسئلة النواب المحرجة. السنة الفلاحية كارثية بكل المقاييس نتيجة انحباس المطر. وإذا كان سقوط المطر من عدمه لا دخل للإنسان فيه إلا من حيث تلويث البيئة وارتفاع حرارة الأرض، فإن قضية العطش واستنزاف المخزون المائي هي مسؤولية بشرية. وزير الفلاحة الحالي هو الكاتب العام للوزارة منذ سنوات عديدة، ورافق أخنوش منذ توليه هذه الوزارة، التي تعتبر من أهم الوزارات بالنظر لاتساع القطاعات التي تشرف عليها.
الكاتب العام للوزارة هو الذي يسهر على وضع الاستراتيجية القطاعية، وهو من يشتغل عليها ويقدمها للوزير، الذي يقوم بالتأشير عليها أو طلب تجويد بعض بنودها، لكن الأمر من قبل ومن بعد للكاتب العام، الذي تحول اليوم إلى وزير في حكومة أخنوش بعدما ظل كاتبا عاما في وزارة أخنوش.
ماذا بإمكان شخص من هذا النوع وعمّر طويلا بوزارة الفلاحة أن يقول؟ من الطبيعي أن يدافع عما قام به. لكن في دولة تبني رؤيتها على استراتيجيات واضحة ينبغي محاسبة هذا الوزير، الكاتب العام السابق، ومحاسبة رئيس الحكومة وزير الكاتب العام السابق، على استراتيجية أدت إلى عطش المغاربة وعدم حماية أمنهم الغذائي.
نتحدث اليوم عن نقص مهول في حقينة السدود، حيث بلغت نسبة الملء فقط 33 في المائة، كما نتحدث عن إنهاك للفرشات المائية، نتيجة “مخطط أخنوش”، الذي أراده جلالة الملك أخضرَ فحوله الوزير إلى أسود، فالمخطط كما أشرف عليه أخنوش وخطط له وزير الفلاحة الحالي ونفذه استهدف زراعات خطيرة أتت على مخزون المغاربة المائي، لكن دون أن توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي.
لقد تم التوجه إلى زراعات تتطلب كثيرا من الماء لا تستفيد منها إلا قلة من المزارعين الذين يشتغلون بالتصدير إلى الخارج، حيث لا يمكن أن نفهم زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) في منطقة زاكورة المعروفة بندرة المياه فيها، مع العلم أن زراعة من هذا النوع تحتاج إلى وفرة من المياه وبالتالي يتم انتهاك الفرشة المائية وتعريض المواطنين للعطش، ففي مغرب السدود يعاني المغاربة من قلة الماء، وهذا فقط بسبب مخطط أخنوش للزراعات التصديرية والهيمنة على قوت المغاربة.
عندما نقرأ بعض التقارير نصاب بالدوار، حيث آلاف الهكتارات تم زرعها بالأفوكا، وهي تستهلك كثيرا، في الحد الأدنى تحتاج شجرة واحدة ما يستهلكه أربعة أشخاص استهلاكا كاملا، وما زال الحبل على الجرار حيث ستتم إضافة فلاحات سقوية أخرى دون مراعاة الحاجة إلى الماء، فبدل زراعة الفواكه التي تحتاج للماء في المناطق الرطبة، التي لا تتجاوز 20 في المائة من المساحة الإجمالية، يتم زرعها في مناطق جافة تحتاج إلى صرف كثير من الماء في فلاحات لا يذهب منتوجها إلى الاستهلاك الداخلي، إذ نستورد عشرات من المواد التي نستهلكها وكان ينبغي تأمينها في إطار مخطط “المغرب الأخضر”.