في ظل تصاعد التحذيرات من الإقبال المتزايد على السجائر الإلكترونية بين الشباب، قدمت أحزاب المعارضة مقترحات لزيادة الضريبة الداخلية على استهلاك هذه المنتجات. وجاءت هذه المقترحات بالتزامن مع الزيادة التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025، وهو ما قوبل برفض من الحكومة.
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن زيادة الضرائب ليست الحل الوحيد للحد من انتشار السجائر الإلكترونية. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التهريب، مشيداً بالإجراءات التي تضمنها المشروع الحكومي.
وتضمنت التعديلات المقترحة من المعارضة رفع الضريبة على سوائل تعبئة السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين من 10 إلى 20 درهم لكل 10 مل، وعلى السجائر غير القابلة للتعبئة من 50 إلى 100 درهم لكل وحدة. كما شملت الزيادات منتجات الشيشة، حيث ارتفعت الضريبة من 675 إلى 1000 درهم لكل كيلوغرام.
تهدف هذه التعديلات إلى تقليص عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية لما تحتويه من مواد كيميائية ضارة، إلى جانب حماية البيئة. كما اقترحت المعارضة وضع تحذيرات صحية على عبوات السوائل الإلكترونية وبدائل النيكوتين.
ويذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد جلسة نقاش مطولة استمرت 23 ساعة، حيث تمت الموافقة بالأغلبية على المشروع، مع تقديم أكثر من 540 تعديلاً.
